تضاعفت أجور المواصلات العامة في صنعاء وبين المحافظات، على خلفية الأزمة الحادة في المشتقات النفطية وقيام أصحاب المحطّات بإغلاقها وإخفاء الكميات المتوافرة لديهم، ورفع أسعار صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) بين 7 آلاف ريال و10 آلاف من 5500 قبل الأزمة. واشتكى مواطنون من قيام أصحاب الحافلات الكبيرة والصغيرة وسيارات النقل العام بين المحافظات، برفع الأجرة بنسبة 100 في المئة بذريعة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، واضطرارهم إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام المحطات للتزود بالوقود. كما ارتفعت أسعار الغاز المنزلي، إذ تجاوز سعر الاسطوانة الواحدة 5 آلاف ريال من 4300 ريال. وشهدت محطات بيعه ازدحاماً وطوابير طويلة، بالتزامن مع تراجع لا سابق له للريال اليمني، في مقابل الدولار وتخطيه 440 ريال من 215 قبل الحرب الأخيرة. وأعلنت «شركة النفط اليمنية» تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات «لمتابعة ما يحصل بالكامل واعتماد الآليات المناسبة لوقف الأزمة ومعاقبة كل من تسبّب بها». إذ نفّذ مسؤولو الشركة جولات تفقدية للمحطّات، للتأكد من سير العمل والبيع بالسعر التجاري السائد قبل الأزمة (بين 5500 ريال و5800) لكل صفيحة بنزين أو ديزل. وشكلت لجان من فروع الشركة والجهات المختصة للقيام بزيارات ميدانية، «بهدف الكشف على المحطات ومراقبة عملية البيع والاستقرار التمويني، نظراً إلى افتعال أزمة المشتقات النفطية من قبل تجار السوق السوداء». وكشفت الشركة في بيان عن «إغلاق بعض المحطات المخالفة، وبعد الالتزام بالعقوبات المقررة من الشركة عادت تلك المحطات للعمل بإشراف لجان من الشركة»، لافتةً إلى أن «عمليات الوزارة والشركة بالتنسيق مع عمليات وزارة الداخلية لا تزال تقوم بمهماتها الميدانية، وستُغلق أي محطّات مخالفة ومصادرة الكميات لديها». وطمأنت الشركة المواطنين إلى «وجود كميات كبيرة تجارية تُضخ وتُرحّل إلى أمانة العاصمة (صنعاء) وبقية المحافظات خلال ساعات. كما سيُسهّل شراء الشركة كميات من المشتقات النفطية وبيعها من قبلها». وأعلنت عن سفينتين راسيتين في رصيف ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وثماني سفن في الغاطس.