تعرف على أسباب خلو قائمة المتهمين بالفساد في السعودية من النساء

تعرف على أسباب خلو قائمة المتهمين بالفساد في السعودية من النساء
المرأة السعودية - أرشيف
كتب: آخر تحديث:
* بوابتي - الرياض

 

كشف تقرير صحفي أسباب خلو قائمة المتهمين بالفساد في المملكة العربية السعودية من النساء إلى 3 أسباب، منها لصفات شخصية تختلف بين الرجل والمرأة، ومنها ذات طابع اجتماعي وإداري.

وجاء في تقرير لصحيفة “عكاظ” أن الأسباب تعود إلى قلة عدد النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية، إلى جانب خوف المرأة من خوض المغامرات وجمع المال مثل الرجل.

وقالت، هيا المنيع، عضوة سابقة في مجلس الشورى، أن حرص المرأة على النزاهة والأمانة كان سببا في غيابها عن القائمة، مؤكدة أن هذا الأمر سوف يمكن المرأة السعودية في مواقع صناعة القرار.

بدوره بيّن المحامي، إبراهيم الحكمي، أن عدم اتهام النساء في قضايا الفساد يعود إلى قلة عدد السيدات اللاتي يتولين مناصب قيادية، وكذلك خوف المرأة من المسؤولية أكثر من الرجل، وعدم حبها للمشاكسة وعدم السعي وراء المال وخوض المغامرات.

وكانت السلطات السعودية، وبناء على الأمر الملكي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد، شرعت، منذ السبت الماضي، بحملة اعتقالات واسعة، شملت شخصيات من الأسرة الحاكمة، ووزراء ونواب وزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين سابقين.

وبحسب المصادر الإعلامية، ظهر في قائمة المحتجزين أكثر من 11 أميراً، و39 وزيراً ونائب وزير سابقين؛ كان من أبرزهم رئيس مجلس إدارة مجموعة “المملكة” القابضة، الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد الله، وأمير منطقة الرياض سابقاً تركي بن عبد الله، وآخرين.

كما تضمنت الأسماء كلاً من رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً محمد الطبيشي، ومحافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ، وومالك قنوات “إي آر تي” صالح كامل وابنيه عبد الله ومحمد، ومالك مجموعة قنوات “إم بي سي” الوليد البراهيم، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ورئيس مجلس إدارة “مجموعة بن لادن”، بكر بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي، وغيرهم.

وكلّفت اللجنة “باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *