أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة صرافة تابعة لأحد الموقوفين في قضايا فساد بدعوى مخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة. وأعلنت مؤسسة النقد السعودية اليوم الإثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، إيقاف نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة لعدم التزامها بالقواعد الرقابية والتنظيمة الخاصة بمزاولة نشاطها. وقالت المؤسسة في بيان لها: “تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظرًا لعدم التزام شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وعدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأضاف البيان: “سبق أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، لذا قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف الشركة المشار إليها أعلاه عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة”. وختم البيان، الذي نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، بالتأكيد على أنه “لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وحذرت مؤسسة النقد الشركة من أنه “في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة”، وفقًا للبيان.​ يشار إلى أن السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، اعتقلت مؤخرًا، رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، ضمن حملة أطلقتها المملكة لمكافحة الفساد، تخللها اعتقال 11 أميرًا وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال. ويعتبر محمد حسين العمودي، الذي ولد في إثيوبيا، من أم أثيوبية وأب يمني من منطقة حضرموت، أكبر مستثمر فردي في إثيوبيا، فهو يمتلك هناك مجموعة مصالح، تعمل في قطاعات الفنادق ومناجم الذهب والإسمنت، وزراعة الذرة والأرز. وبدأ رجل الأعمال العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعيْ العقار والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط في السويد والمغرب، وتقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار.