تراجعت الحكومة المغربية عن رفع القيمة المضافة على المحروقات، بعدما أثارت جدلا واسعا في البرلمان. ووفقا لصحيفة "فبراير" المغربية، تراجعت الحكومة المغربية، الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن مقترح رفع القيمة المضافة على المحروقات من 10% إلى 14% بالنسبة لغاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة. ووافق وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية وفرق من المعارضة، والقاضي بإلغاء المقترح المذكور. قالت النائبة البرلمانية عن "حزب العدالة والتنمية"، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إيمان اليعقوبي، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحكومة سحبت التعديل المقترح برفع الضريبة عن القيمة المضافة على المحروقات، لتبقى على حالها. وأثير جدل واسع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان، بسبب تضمن مشروع قانون المالية في مادته 99 من المدونة العامة للضرائب، مقتضى ينص على رفع ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات من 10% إلى 14%.