تصاعدت حدة الخلافات داخل حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين شريكي الانقلاب (الحوثيين وصالح)، حول المسؤولية عن أزمة المشتقات النفطية الخانقة في مناطق سيطرتهم، وازدهار تجارة السوق السوداء لها وبأسعار خيالية. وفيما انحى حزب الرئيس السابق صالح باللائمة على احتجاز ميليشيات الحوثي لناقلات النفط في الحديدة غرب اليمن وتموين السوق السوداء التي يديرونها وتدر عليهم أرباحاً بالمليارات، أصر الحوثيون بالمقابل على تحميل المسؤولية لوزير النفط التابع لحزب "صالح" في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. واعترفت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لصالح، للمرة الأولى، في عددها الصادر، الخميس، بوجود أزمة حادة داخل حكومة (الانقلاب)، وذلك عقب إصدار ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى (قيادي حوثي)، صالح الصماد، توجيه بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزير النفط، ذياب بن معيلي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع (لم تسمه)، أن الأزمة داخل الحكومة بسبب موقف (الحوثيين) من ما سمّوه "وزير النفط"، جراء استنكاره لاحتجازهم قاطرات النفط في الحديدة وموقفه الرافض لقرار التعويم وتجميد شركة النفط (الحكومية) لصالح التجار، في إشارة إلى الحوثيين. وأكدت حصولها على مذكرتين صادرتين من (الصماد) تقضيان بتجميد نشاط وزير النفط، وكشفت عن توجيه بتكليف ما يسمى وزير التخطيط بالقيام بمهامه. واتهمت الصماد (القيادي الحوثي) بإصدار قرارات دون توافق بتعيين إدارة جديدة لشركة النفط، بعد مذكرة رفعتها الإدارة السابقة بخصوص احتجاز قاطرات المشتقات النفطية في الحديدة، وفق الصحيفة. وباتت الشراكة بين طرفي الانقلاب على المحك، واقتراب "دق المسمار الأخير في نعشها"، بحسب ما يصف مراقبون محليون، وذلك مع الأنباء المؤكدة عن تعديل مرتقب أو إقالة للحكومة وسط اشتراطات تعجيزية من الطرفين، في حين تعيش المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتهم أوضاعاً معيشية غاية في السوء، مع نهب مرتبات الموظفين منذ أكثر من عام والأسعار الجنونية للسلع الأساسية والمشتقات النفطية التي تحولت جميعها إلى "سوق سوداء". وتعرض تحالف الضرورة بين طرفي الانقلاب لاحتقانات وتوترات متتالية منذ أغسطس الماضي واندلاع جولتين من الاشتباكات المسلحة بين الجانبين وسط صنعاء، فيما عاد التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات إلى ذروته حاليا، مع تربص كل طرف للانقضاض على الآخر.