أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية، أمس الأحد 19 نوفمبر 2017، أن عجز الميزانية في المملكة شهد تغيرا في الربع الثالت من العام الجاري. وسجلت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال (حوالي 32.4 مليار دولار)، متراجعا بنسبة 40% مقارنة بمستواه في 2016. وأظهرت البيانات في التقرير المالي، الذي أعلنته وزارة المالية السعودية الأحد، عن أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثالث، أن إيرادات السعودية بلغت خلال الفترة المذكورة 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار) والمصروفات 571.6 مليار ريال (152.4 مليار دولار). وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال (حوالي 37.89 مليار دولار)، بارتفاع قدره 11% عن الربع المماثل من العام الماضي، وإن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 47.8 مليار ريال (12.74 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 مليار ريال (25.14 مليار دولار). وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، بارتفاع قدره 5% عن الربع المماثل من العام المنصرم. وبلغ العجز خلال الربع الثالث من العام 2017 نحو 48.7 مليار ريال (12.98 مليار دولار). وأكد خبراء اقتصاديون أن مستوى الشفافية المتقدم الذي ظهر في إعلان وزارة المالية السعودية لبيانات ميزانية المملكة، يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتي تمثلت في قفزة كبيرة بلغت نسبتها 80% في قيمة الإيرادات غير النفطية إلى 47.8 مليار ريال الخاصة بفترة الربع الثالث من العام 2017 بالمقارنة مع 26.6 مليار ريال للربع الثالث 2016. ووفقاً لموقع "العربية.نت"، قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان علي بوحليقة، إن نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% إلى 142.8 مليار ريال، حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، يعكس الزيادة في الدخل من غير النفط وهو من أهم مستهدفات الدولة، ونجاح الخطط الموضوعة في هذا الصدد والتي بدأ تنفيذها بموجب رؤية السعودية 2030، بجانب أثر خفض الدعم عن البنزين وفرض ضرائب على السلع الانتقائية، وهي ستزيد مع فرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل. واعتبر أبو حليقة أن من أهم المؤشرات الواجب ملاحظتها هو تراجع الإنفاق الاستثماري الذي يعد من أهم المطالب لحفز النمو الاقتصادي، ولربما تعتزم الدولة على المدى البعيد وضع مثل هذا الإنفاق على عاتق مشاريع القطاع الخاص، لكنها تعهدت في العام المقبل 2018 بزيادة الإنفاق وضخ تحفيز مالي للاقتصاد. كما أشار إلى البند الأعلى في الميزانية، الذي يستحوذ على 55% من الإنفاق العام المتمثل في إجمالي تعويضات موظفي الدولة، لكنه لفت إلى رفع درجة الكفاءة في الإنفاق من خلال ضبط النفقات على بنود كانت تستحوذ على قيم أكبر في السنوات السابقة. يذكر أن وزارة المالية السعودية قدرت إيرادات الميزانية للعام الجاري عند 692 مليار ريال (184.53 مليار دولار)، والنفقات عند 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، على أن يبلغ عجز البلاد 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). وتتوافق نتائج الميزانية مع أهداف رؤية "المملكة 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمتضمنة ترشيد الإنفاق وزيادة الإيردات والابتعاد عن الاعتماد على النفط، مع تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية. (الدولار = 3.75 ريال سعودي)