قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة، إن خطة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت؛ بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة سعودية لمكافحة الفساد. وكانت المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على القرض، لكن خطة التمويل جرى تعليقها، بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز، حسبما ذكرت المصادر. وحسب "رويترز" قال مصدر: إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي. بدوره، قال المدير المالي للمملكة القابضة، محمد فهمي، ردًا على طلب للتعليق: “إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزامًا رسميًا بقرض”، موضحًا “أن شروط أي اتفاق تمويل لم تُستكمل قط”.