كشف تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عن تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، تضمّنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلّم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد. وجاء التقرير بعد تعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف وزيرًا للحرس الوطني بموجب أمر ملكي مطلع هذا الشهر، خلفًا للأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز الذي تم إعفاؤه من منصبه قبيل حملة غير مسبوقة على الفساد أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأسفرت عن توقيف العشرات من الأمراء والمسؤولين وكبار رجال الأعمال. وجاء من بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان صرف بدل لموظف إداري بقيمة 236 ألف ريال، إضافة إلى تفاوت كبير بين الراتب عند التعاقد والراتب الحالي، بحسب صحيفة “سبق” الإلكترونية. رواتب مرتفعة ومن بين الرواتب العالية التي رصدها التقرير، تقاضي أحد الإداريين أكثر من 99 ألف ريال كراتب شهري إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفًا، أما الممارسون الصحيون فبينهم من يتقاضى أكثر من 87 ألفًا وآخرون يتقاضون 86 ألفًا و81 ألفًا، ومن بين الصيادلة بالقطاع رواتب تصل لأكثر من 50 ألفًا. وأوصى الديوان بضرورة إيقاف العمل بالسلالم المعدة، والعمل بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430هـ (مايو/أيار 2009 ميلادية) رصد البدلات وفي البدلات والمزايا المالية، رصد التقرير إجمالي ما تم صرفه في بدل المسؤولية 14 مليونًا و620 ألف ريال، وفي بدل “عيادة” تم صرف أكثر من 804 آلاف في عام 2016 ، أما “البونص” فصرف عبرها أكثر من 109 ملايين ريال في نفس الفترة، في حين كان إجمالي ما تم صرفه في بدل “سلف لوكم” (وهو نظام تشغيل في الوظائف الطبية) مليونين و138 ألفًا، بينهم على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي والذي تجاوز الـ236 ألف ريال، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 ملايين و952 ألف ريال. خطأ حسابي وأوضح التقرير أنه ومن خلال مراجعة الرواتب والبدلات آليًا لشهر يناير/كانون الثاني 2017 تبيّن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، ما ترتّب عليه صرف أكثر من 509 آلاف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفًا، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر؛ حيث إن إجمالي راتبها مع البدلات 53 ألفًا و 606 ريالات بينما صرف لها 149 ألفًا و682 ريالاً. استمرار الوافدين أما فيما يتعلق بالتعيين والتعاقدات، فقد استمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو التقاعد المبكر، وتم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأُعطي كامل راتب الوظيفة التي كان يشغلها خلال اللوائح. تفاوت كبير ووفق التقرير، فقد تبيّن وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي، فإحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال، وحاليًا تتقاضى 44 ألفًا و671 ريالاً.