كشفت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عن خلافات جديدة، بين صالح وحلفائه الحوثيين، فجّرها صراع الطرفين “على القطاع النفطي”، في العاصمة صنعاء، والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وقالت المصادر محلية، إن الجماعة الحوثية، تحاول تعطيل شركة النفط اليمنية (في صنعاء)، عن القيام بمهامها، ليتسنى للنافذين داخل الجماعة، تسويق المشتقات النفطية في “السوق السوداء”، بدل توفيرها في محطات الوقود. وأشارت المصادر -التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها- إلى أن رفض رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، المشكّل بين حليفي الانقلاب، صالح الصماد، لقرارات وزير النفط والمعادن، في حكومة الانقلاب، ذياب بن معيلي، المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، يعود إلى تمسّك الحوثيين ببقاء الأوضاع كما هي فيما يخص استيراد وبيع المشتقات النفطية، خاصة في صنعاء، والمدن الكبرى التي ما زال الانقلابيون يسيطرون عليها، وفق ما ذكره موقع ”إرم نيوز”. وبحسب المصادر، فإن قرارات بن معيلي، تضمنت تعيين مدير جديد لشركة النفط اليمنية، والإبقاء على الشركة كبائع وموزع وحيد للمشتقات النفطية، إلى جانب سعيه لإلغاء قرار تعويم أسعار النفط، نظرًا لعدم وجود رقابة عليه، أو آلية تنظيمية له، إلا أن الحوثيين يريدون بقاء شركة النفط كمستورد فقط للمشتقات النفطية، ثم يتولون هم عملية توزيعه، ومنح كميات كبيرة جدًا منه لتجار تابعين لهم، والمتاجرة به في السوق السوداء وبيعه بأسعار مبالغ فيها. كما لفتت المصادر، إلى أن رفض الصماد قرار وزير المالية وعدم مشاورته مع نائبه السابق، قاسم راجح لبوزة، المحسوب على صالح وحزب المؤتمر،“لا يفسر سوى رغبة الحوثيين في إنهاء شراكتهم مع المؤتمر، أو مجرد بقائها كديكور دون أي فاعلية”. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أكدت في تقريرها الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الحوثيين جنَوْا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار، من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، وفقاً لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة. وحول نتائج هذه الخلافات المتكررة بين الحوثيين وصالح، قالت المصادر السياسية في حزب المؤتمر، إن “علي عبدالله صالح، يتواصل بشكل مباشر مع زعيم الجماعة الحوثية، عبدالملك الحوثي، وشقيقه يحيى الحوثي، لمناقشة الوضع العام، والتجاوزات الجارية في المجلس السياسي الأعلى، المتعلقة بالشراكة، لكن يبدو أن هناك مراكز قوى نافذة داخل الجماعة الحوثية في صنعاء، تحاول إبقاء الأمور على ما هي عليه؛ للاستفادة ماديًا من مثل هذه الاختلالات”. وذكرت أن مراكز القوى داخل الجماعة الحوثية، “تطمح إلى ضم رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، التابعة لها، محمد علي الحوثي، أو الإطاحة بالصماد، في توجه علني لكبح أي تأثير لحزب المؤتمر الشعبي العام على قرارات المجلس السياسي الأعلى”. وتطرقت المصادر إلى أن حزب المؤتمر، دفع نائبه في “المجلس السياسي الأعلى”، قاسم راجح لبوزة، إلى تقديم استقالته من منصبه، وتعيين بديل عنه كعضو في المجلس، على أن يتم اختيار نائب بديل للبوزة من بين أعضاء الحزب داخل المجلس، يكون له تأثير أكبر ويتمتع بشخصية أقوى، بعكس سابقه.