كشفت مصادر مطلعة في العاصمة عن مخطط حوثي يستهدف قيادات حزب صالح (حليفهم في الانقلاب)، منها إقصاء وزراء المؤتمر في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، إلى جانب إجراء تغييرات في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، منها تغيير نائب رئيس المجلس المحسوب على المؤتمر قاسم راجح لبوزة، الذي قدم استقالته نتيجة الخلافات بينه وبين رئيس ما يسمى «المجلس السياسى» للانقلابيين صالح الصماد حول الإجراءات التي اتخذها الأخير بشأن الأزمة النفطية، ورفضه قرارات وزير النفط المحسوب على صالح، ذياب بن معيلي، في هذا الشأن. وأشارت المصادر إلى أن الصماد جرد أخيراً وزير الاتصالات في حكومة بن حبتور جليدان محمود جليدان المحسوب على صالح من صلاحياته المالية، في ضربه جديدة توجهها جماعة الحوثي لشريكها في الانقلاب، ووجه الصماد وزير المالية والبنك المركزي بصنعاء بتجميد أرصدة مؤسسات الاتصالات، كما اتهم جليدان بالسرقة وتحويل أموال طائلة لمصلحة حزب المؤتمر. وأكدت المصادر أن إجراءات الصماد ضد جليدان جاءت عقاباً له على كشفه أخيراً أن الاتصالات ومؤسساتها المختلفة ورّدت أخيراً أكثر من 90 مليار ريال إلى وزارة المالية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، ما يعني أن الميليشيات لديها القدرة المالية على صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب "الإمارت اليوم". كما عمدت جماعة الحوثي إلى تجريد وزير الداخلية المحسوب على صالح اللواء محمد عبدالله القوسي، من صلاحياته ومنحها للمشرف الحوثي الذي تم تعيينه أخيراً نائباً لوزير الداخلية عبدالحكيم الخيواني المكنى «أبوالكرار»، وفقاً للسكرتير الصحافي للمخلوع نبيل الصوفي، الذي قال إن الوزير القوسي بات عبارة عن ديكور مسلوب الصلاحية، وإن «أبوالكرار» يرفض تسليم الوزير مهامه، في مخالفة للاتفاق السياسي الذي جرى بين شريكي الانقلاب.