أصدر مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، اليوم الأربعاء، قرارًا بفرض تأشيرة دخول على مواطني قطر الراغبين بزيارة مصر، بداية من يوم غدٍ الخميس. وبحسب نص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم: “يُلغى القرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر، ويتم تحصيل رسم الدخول طبقًا لأحكام القانون”. وجاء القرار، بعد موافقة وزارة الخارجية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (غدًا الخميس)، وفق المصدر ذاته. ولا يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بنشره في الجريدة الرسمية كما حدث اليوم، ولم يوضح القرار موقف أزواج المصريات، وزوجات المصريين، وأبنائهم وبناتهم من القطريين. وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال تصريحات صحفية، أن بلاده، اتخذت قرارًا بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر. وأشار أبو زيد، إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين في البلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حذّرت الخارجية القطرية، في بيان، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى بلادها. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات القطرية بشأن القرار المصري، حتى الساعة 19.05 تغ. والقطريون كانوا يدخلون إلى مصر دون تأشيرة تماماً كبقية دول الخليج، وفق قرار مصري صادر في 1960. ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر، وأغلقت أجواءها أمام الطائرات القطرية. وتعصف بالخليج، منذ يونيو/ حزيران الماضي، أزمة كبيرة، بعدما قطعت كل من: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”. من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، قائلة إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب”.