ينفذ المواطنون في العاصمة صنعاء حملة مقاطعة للمشتقات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية رفع أسعار الوقود، حيث شهدت محطات النفط في صنعاء شللا شبه كلي في الحركة استجابة للحملة. الحملة جاءت بعد أن أقرت جماعة الحوثي رفع أسعار المشتقات النفطية، للمرة الثانية خلال أسبوعين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبحسب التسعيرة الجديدة، رفع سعر 20 ليترا من البنزين إلى 8300 ريال يمني، للمرة الثانية، بعد أن أقرت السعر قبل أقل من أسبوعين بـ 6 آلاف ريال". وأثار قرار رفع أسعار المشتقات استياءً كبيراً في أوساط المواطنين في صنعاء وبقية المحافظات ما دفع ناشطين بتنظيم حملة للمقاطعة. وفي السياق، يقول المواطن صالح الزبيري "إن محطات الوقود في صنعاء شبة متوقفة، جراء مقاطعة المواطنين الشراء تجاوباً مع حملة المقاطعة التي تؤيدها مختلف الشرائح الاجتماعية". ويشير إلى أنه أوقف سيارته تجاوباً مع الحملة، سعياً للحد من جشع التجار، في ظل صمت سلطات الأمر الواقع بصنعاء. ويوضح أن "التجار لا يستطيعون تخزين البترول لفترة كبيرة لأن السلعة معرضة للتبخر، وبالتالي فإن انخفاض الطلب عليه بصورة كبيرة يخفض من تجارتهم، وسيسعون إلى تخفيض الأسعار ليرفعوا الطلب عليه أكثر من قبل المواطنين، وإلا فإن الكثير من التجار سيتضررون". كذلك تشير ريام الحرازي إلى أن الحملة تعبير حقيقي عن رفض استغلال الحرب لكسب الأموال من قبل تجار السوق السوداء. وتتابع "لا نستطيع مواجهة مافيا المشتقات النفطية لأنهم محميون من سلطة الأمر الواقع، وليس أمامنا إلا رفض رفع الأسعار بهذه الطريقة السلمية". إلى ذلك، حذر الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عبد الحميد المساجدي، من استمرار ارتفاع أسعار المشتقات لما له من آثار كارثية بحسب قوله. ويقول المساجدي إن لهذا الإجراء "انعكاسات خطيرة على كل نواحي الحياة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها اليمن جراء الحرب". ويضيف أن "ارتفاع الأسعار خلف أزمة كبيرة في مختلف المجالات الحياتية، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية والمياه، إضافة إلى أجرة المواصلات وتوقف نشاطات بعض المرافق الحيوية". ويلفت إلى أن الإجراء أثار غضب المواطنين المتضررين أصلا من الحرب وأغلبهم بلا مرتبات، ما دفعهم للمقاطعة. وسبق للمتحدث باسم شركة النفط اليمنية أنور العامري، أن دعا المواطنين إلى بدء حملة احتجاجية ضد القرار، الذي قال إنه جاء بعد سحب صلاحيات وزارة وشركة النفط، في اتهام ضمني منه للحوثيين بالوقوف وراء رفع السعر. وأشار في تصريحات لوسائل إعلام إلى أن الحملة تتكون من عدة خطوات، في الأيام الثلاثة الأولى، إذ يركن المواطنون سياراتهم الخاصة أمام محطات البترول لمدة ساعتين فقط. وفي الأيام الرابع والخامس والسادس، ترتفع إلى أربع ساعات، ليتم التوقف مدة 24 ساعة كاملة أمام المحطات في اليوم السابع.