وقال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، يوم الثلاثاء الماضي، إن معظم الأشخاص المحتجزين في إطار الحملة على الفساد وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيًا مضيفًا أن من المحتمل احتجاز الباقين لمدة أشهر. وأضاف النائب العام في بيان أن السلطات استدعت 320 شخصًا في المجمل لتقديم معلومات بشأن مزاعم فساد موضحًا أن 159 شخصًا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم. وقال النائب العام إن من المتوقع أن تنتهي لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عملية التسويات خلال أسابيع قليلة.