أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة. وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، فإن ذلك سيتم عبر إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على "قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده". واشترط القرار أيضاً أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة. وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب. ويأتي القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء السعودي، وزارة العدل بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس. ويبلغ عدد المحامين المرخصين في السعودية 4451 محاميًا ومحامية، منهم 168 من الإناث، بنهاية الربع الثاني 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين. ويسير القرار السعودي باتجاه معاكس لحملات حكومية تهدف إلى توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، لخفض نسب البطالة في السوق المحلية البالغة 12.8 %، في الربع الثالث 2017.