يناقش نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لإدخال تعديلات على قانون الأسرة في الاتحاد الروسي. ووفقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، يرى واضعو مشروع القانون الجديد أن الإقامة المشتركة لرجل وامرأة لأكثر من خمس سنوات أو لسنتين مع وجود طفل مشترك، تعد بمثابة علاقة زوجية فعلية. وأوضح النائب أنطون بيلياكوف، أحد العاملين على هذا المقترح في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، أن الإقامة المشتركة تفرض على الطرفين حقوق وواجبات الزوجين التي تنص عليها التشريعات الأسرية والمدنية في روسيا، تماما كـالعلاقة بين رجل وامرأة يخططون لتسجيل الزواج في القيود الرسمية الروسية، وذلك لتخفيف الصعوبات لدى مواجهة طرفي المساكنة لمشاكل الانفصال المختلفة.