أصدر وزير القوى العاملة في سلطنة عمان، عبدالله بن ناصر البكري قرارا وزاريا بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن. وجاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2004/76 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، بحسب صحيفة "أثير" العمانية. ونصت المادة الأولى من القرار بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار مدة ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدتها. أما المادة الثانيـة فنصت على انه "لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية". وتنتهج دول مجلس التعاون الخليجي سياسة جديدة في سبيل ما تراه يحقق أسباب النهوض باقتصادها، بداية من فرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم.