أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس أول إشارة هامة على اقتراب موعد رفع العقوبات المفروضة على نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح . وأصدر المجلس الدولي قبل سنوات قرارا فرض بموجبه عقوبات على الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" وعدد من معاونيه وبينهم نجله أحمد علي صالح . وبسبب هذه العقوبات لم يتمكن أحمد علي من لعب أي دور سياسي خلال الفترة الماضية . وأكد التقرير النهائي لفريق العقوبات المكلف من مجلس الامن الدولي، انه "ثبت له ان الأموال التي يملكها الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" آلت إلى نجله "خالد" . وقال التقرير انه لايظهر ان هذه الأموال يمكن ان تستخدم فيما يزعزع الأمن والاستقرار في اليمن . ويعطي التقرير مؤشر واضح على ان "الأموال" التي بسببها فرضت العقوبات على نجل صالح، باتت بعيدا عن تصرفه، كما ان هذه الأموال لم تعد خطرا على الوضع في اليمن، وهو الاساس الذي استند اليه مجلس الامن في فرض العقوبات عليه. وقرأ محامون وقانونيون فيما ورد بالتقرير الاممي، انه تمهيد لاتخاذ قرار لاحق وقد يكون قريبا، برفع العقوبات على نجل صالح .