أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الفريق ركن محمد بن علي المقدشي، أن الحكومة الشرعية باتت تسيطر على أكثر من 70% من الأراضي اليمنية، وأن قوات الجيش الوطني جاهزة لحسم المعركة. وقال الفريق المقدشي في حوار صحفي، إن تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أصبح مسألة وقت وبات قريباً جداً، مؤكداً أن الجيش الوطني أصبح يمتلك القدرة والجاهزية التي تؤهله لتحقيق انتصارات كاسحة على الانقلابيين. وكشف المقدشي عن أسر قوات الجيش الوطني قيادات من الصف الثاني للميليشيات، موضحاً أن قيادات الصف الأول لا تقاتل في الميدان، بل متفرغة للتغرير بأبناء المدنيين. وبين المقدشي أن الحكومة اليمنية تمتلك أدلة واعترافات لأسرى حوثيين عن تلقيهم تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين، ومن «حزب الله» اللبناني، مشيراً إلى أن الجيش أصبح يمتلك 7مناطق عسكرية مجهزة بألوية متعددة بعد أن كان يمتلك أربعة ألوية فقط في الأيام الأولى لبدء «عاصفة الحزم». ولفت المقدشي إلى أن تأجيل اقتحام صنعاء تعود أسبابه إلى وعورة التضاريس وانتشار حقول الألغام التي باتت تشكل تحدياً أمام القوات النظامية. وأكد حرص القيادة العليا للقوات المسلحة على بناء الجيش الوطني وفق أسس وطنية بعيداً عن المناطقية والولاءات الضيقة وإعطاء الفرص القيادية لجميع أبناء البلاد. وأوضح أن المؤسسة العسكرية اليوم باتت تمتلك القوة والقدرة على حسم المعركة مع الميليشيا الحوثية، وهي جاهزة لتنفيذ أية مهام توكل إليها وتقف مع خيارات الشعب اليمني وملتزمة التزاماً كاملاً بتوجيهات وقرارات القيادة السياسية والعسكرية وإسناد مباشر من الأشقاء في التحالف العربي. وأضاف أن أبواب الشرعية مفتوحة والفرص متاحة أمام جميع من تبقى من العسكريين في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية أو ممن يقاتلون في صفوفها للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني والانحياز لخيارات الشعب ومصلحة الوطن. وأشار إلى أن من وصل من العسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين ومن سوف يصل يتم استقبالهم ودمجهم واستيعابهم ضمن ألوية الجيش الوطني وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في القتال ضد ميليشيات الانقلاب. وحول إشراك أقارب صالح في قيادات الجيش الوطني في المرحلة القادمة، قال الفريق المقدشي أن "المجال مفتوح أمام كل القيادات التي لديها القناعة التامة بالانضمام للشرعية وأعلنت انضمامها لصفوف الجيش الوطني، ولدينا قناعة بضرورة الاصطفاف تحت مظلة الشرعية وموقفنا القطعي نابع من موقف قيادتنا السياسية والعسكرية في رفض وجود أية جماعات أو ميليشيات خارج المؤسسة العسكرية والأمنية وخارج الحكومة الشرعية حتى ولو كان ذلك بهدف مشاركة أي طرف أو جماعة في دحر الميليشيات الحوثية. وأشار إلى أن القيادة الشرعية أصدرت قرارات في وقت مبكر بخصوص دمج واستيعاب المقاومة الشعبية في صفوف الجيش والأمن وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع، وسيتم استكمال تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الخصوص. وأكد أن "موقفنا ثابت في رفض وجود أية جماعات أو مشاريع لا تخدم الوطن، ونعتبر أن بقاء السلاح بيد أية جماعات أو ميليشيات خارج سيطرة الحكومة الشرعية وخارج النظام والقانون يهدد أمن اليمن". وأوضح إن القبول بوجود كيانات أو جماعات خارج المؤسسات الشرعية والدستورية يعني العودة إلى نقطة الصفر وتكرار للأخطاء، ولقد كان القبول بوجود الميليشيات الحوثية وبقاء السلاح بيدها سببا في الوصول إلى الوضع الذي نمر به اليوم، ولذا فإن المؤسسة العسكرية والأمنية الوطنية هي الوسيلة الآمنة لاستعادة الدولة وتأمين تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعملية الانتقال للدولة الاتحادية القائم على العدالة والمواطنة المتساوية، والضامن الوحيد لأمن واستقرار بلادنا ومحاربة الجماعات الإرهابية والتطرف.