احتفظت الإمارات بالمرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بينما جاءت في المرتبة الـ21 على مستوى العالم بين 180 دولة. وتقدمت الإمارت 3 مراتب مقارنة بالتقرير السابق، وسجلت 71 نقطة بارتفاع 5 نقاط عما سجلته في تقرير عام 2016، متفوقة على دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، ومتقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بالتقرير السابق، الذي حلت فيه في المركز 24. في حين، احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا والـ29 عالميا، حيث سجلت 63 نقطة، بينما، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ 57 عالميا، حيث حصدت 49 نقطة. وتقدم ترتيب المملكة في تقرير العام 2017 خمس مراتب، وكانت قد جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016. كما تقدمت المملكة مرتبة واحدة على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق. وجاءت نيوزيلندا في المركز الأول والدنمارك في المركز الثاني، بينما حلت فنلندا والنرويج وسويسرا مشاركة في المركز الثالث، وبالتالي أصبح ترتيب سنغافورة في المركز السادس مشاركة مع السويد، وجاءت كل من كندا ولوكسمبورغ في المركز الثامن. وحلت ليبيا في المرتبة الأخيرة مغاربيا، و171 عالميا، بـ17 نقطة، تلتها موريتانيا في المرتبة 143 عالميا وحصلت على 28 نقطة، ثم الجزائر في المرتبة 112 عالميا بـ33 نقطة، والمغرب في المرتبة 81 عالميا بـ40 نقطة، وتونس حلت الأولى مغاربيا و74 دوليا، بحصولها على 42 نقطة. فيما، جاء في ذيل التقرير الصومال وجنوب السودان وسوريا وأفغانستان واليمن، في المراكز الخمسة الأخيرة، ما يعني أن هذه الدول تعد الأكثر فسادا في العالم. بينما حلت الصومال في المرتبة الأخيرة عالميا، (المرتبة 180)، تلتها سوريا في المرتبة 178، واليمن والسودان في المرتبة 175، والعراق في المرتبة 169، أما مصر فاحتلت المرتبة 117، بينما الأردن بلغ المرتبة 59 عالميا. يشار هنا إلى أن مؤشر الفساد يعتمد في قياسيه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية. كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح. وأُطلق مؤشر مدركات الفساد في 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية، وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام.