اعتبر مراقبون وناشطون يمنيون توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي الذي صدر يوم السبت، مؤشر على فشل مساعي الحكومة الشرعية في استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من القوانين والإجراءات الجديدة المفروضة على العمالة الخارجية. وكان الرئيس هادي وجه بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين إلى أرض الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية، وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية بنسبة 85٪ ولمدة ستة أشهر. كما وجه رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، لافتاً أن تلك التوجيهات جاءت مراعاة للمعاناة والظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن ولتخفيف المعاناة على المغترب اليمني العائد إلى الوطن. ولاقى هذا التوجيه جدلا وإستياء واسعا، بين من اعتبره توجيها خاصا للمغتربين في المملكة السعودية لاسيما عقب الإجراءات والقوانين الأخيرة للمملكة، وبين من اعتبره فشلا في المساعي الحكومية للشرعية مع الجانب السعودي الهادفة الى استثناء اليمنيين من الإجراءات والقوانين الصادرة مؤخراً بحق كافة المتواجدين على أرض المملكة بمن فيهم العمالة الخارجية. وقال ناشطون ومغردون على شبكات التواصل الاجتماعي إن هذا التوجيه هو بمثابة موافقة رسمية من الرئيس هادي بترحيل اليمنيين المغتربين في السعودية، عقب وصول مساعي الحكومة إلى طريق مسدود مع الجهات المختصة بالمملكة بهذا الشأن، فيما اعتبره آخرون قراراً شجاعاً وجريئاً من الرئيس هادي لاسيما وأن تكاليف العودة الى اليمن من جمارك وضرائب ورسوم باهظة وتفوق غالباً إمكانيات المغترب الذي يفكر بالعودة إلى الوطن. وكان الرئيس هادي شكل مؤخراً لجنة خاصة برئاسة وزير الخارجية لمتابعة شؤون المغتربين اليمنيين في السعودية للوصول إلى معالجات مناسبة للمغتربين عقب القوانين والإجراءات السعودية الأخيرة والتي قيل أن اليمنيين المقيمين وغير المقيمين في السعودية تضرروا منها وناشدوا الشرعية بإيجاد إستثناء لهم. وخلال الفترة الماضية أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً صحفياً بشأن قضية المغتربين اليمنيين عقب ارتفاع المناشدات والمطالبات بتدخل الحكومة لإيجاد معالجات مناسبة لأوضاعهم جراء الإجراءات السعودية الأخيرة والتي تشمل كافة العمالة الخارجية بدون استثناء، و دعت هيئة العلماء حينها الحكومة الشرعية بالسعي لدى الأشقاء في الخليج بمنح الاستثناءات للمغتربين اليمنيين. بالمقابل نفى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ما يتردد عن عمليات مضايقة وترحيل للمغتربين اليمنيين بالمملكة، وأكد أن اليمنيين المقيمين وغير المقيمين في السعودية يتلقون حسن الإقامة والتعامل ويحضون بمزايا خاصة بهم. وأكد خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق أنه لا يوجد في السعودية أي طرد لأي إنسان يمني، ولفت إلى أن هناك أنظمة وقوانين من يخالفها سوف يتم ترحيله، و هناك بعض الأطراف المتواجدين في السعودية يريدون خلط الأمور بين الرسوم التي فُرضت على الجميع بمن فيهم مواطني المملكة وجميع المتواجدين فيها، ومن يخالف الأنظمة ستطبق عليه القوانين . وأشار إلى أن هناك أكثر من مليوني يمني متواجدين في السعودية يعملون بإقامة دائمة وهم يمثلون 20% أو أكثر من عدد المقيمين في المملكة، وهذه إستراتيجية وسياسة المملكة السعودية مؤكداً أنه لا يوجد بالعالم كله دولة تمنح تأشيرات عمل لليمنيين سوى المملكة السعودية التي أصدرت سفارتها باليمن أكثر من 40 ألف تأشيرة عمل لليمنيين خلال الثمانية الأشهر الماضية. وتفاعل نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي مع قرار الرئيس هادي الأخير، عبر مئات المنشورات والتغريدات التي تندد وتستغرب من القرار، حيث قال مغرد يدعى الشاعر بتران الدهمي : “قرار الرئيس هادي الليلة هو إعلان فشل المساعي مع الأشقاء في السعودية باستثناء اليمنيين من القرارات التى صدرت من الحكومه السعودية على المغتربين”. فيما قال آخر يدعى صالح غالب :”هادي يقبل بترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية”. كذلك قال الكاتب كمال البعداني “توجيهات رئاسية بإعفاء المغتربين العائدين،من الجمارك بنسبة 85% هذا دليل على فشل اللجنة التي تحدث عنها وزير الخارجية بخصوص حل قضية المغتربيين اليمنيين ولو لفترة مؤقته، تبا لها حكومة استطاعت ان تستنجد بالطائرات والدبابات لحماية سلطتها ولم تستطيع تحل قضية شعبها المشتت في أنحاء العالم” . وقال عبدالسلام المخلافي في تغريدة : “شي مؤسف جدا ان يكون هذا الذي قدرت عليه الحكومة الشرعية تجاه المغتربين اليمنيين” .