في تطور جديد بدأت القيادات الانقلابية باستغلال وإجبار أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات التي تسيطر عليها العصابات بالخروج إلى القرى والتجمعات القبلية لجمع الأموال من المواطـنين، والرفع بأسماء الرافضين والمتمنعين إلى قيادات الميليشيات، ليتم ضبطهم ومعاقبتهم، ويأتي ذلك في ظل نضوب مصادر التمويل لدى الميليشيات الحوثية. وأكدت مصادر قبلية في محافظة ذمار  قيام قيادات حوثية بإجبار أعضاء المجالس المحلية في المحافظة على الخروج إلى القرى والتجمعات القبلية لجمع الأموال مـن المواطنين والرفع بأسماء الرافضين والمتمنعين إلى قيادات الميليشيات. وقالت المصادر ذاتها، إن أحد الأعضاء في المجلس، علي حبره، قد تم تهديده من الحوثيين، وإرساله إلى منطقته بالقوة ليقوم بجمع الأموال، لتجهيز مواد غذائية وتسييرها من مركز المحافظة باسم الدعم الشعبي، والقوافل الغذائية المقدمة من أبناء المحافظة لمقاتلي الميليشيات الحوثية في جبهات القتال، إضافة إلى أعضاء آخرين، بحسب صحيفة الوطن. ويأتي فرض هذه الإتاوات والمبالغ المالية تحت مسمى المجهود الحربي، وتجهيز قوافل غذائية، في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون ظروفا مادية ومعيشية صعبة، نتيجة قطع الميليشيات الحوثية رواتبهم لأكثر من 14 شهرا، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى أسعار باهظة، وانعدام مصادر الدخل، ونهب الحوثيين المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الإنسانية، واقتصار توزيعها على مشرفي الجماعة. إذ أدت هذه الممارسات إلى تردي الوضع المعيشي للمواطنين، وصعوبة الحصول على لقمة العيش لديهم، مما ينذر بكارثة إنسانية.