شددت الحكومة ، على ضرورة عدم تجزئة تنفيذ اتفاق الحديدة الذي أبرمته مع جماعة الحوثيين خلال مشاورات بينهما احتضنتها السويد في ديسمبر الماض.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، يوم امس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي الذي خصص جلسة للشأن اليمني استمع خلالها لإحاطة المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث.

وقال السعدي إن الحكومة  تجدد التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة، مؤكداً على "ضرورة أن تتزامن عملية إعادة انتشار قوات طرفي الصراع في الحديدة غربي اليمن، مع تسليم المدينة وموانئها لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية، وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم".

وأكد مندوب اليمن لدى المنظمة الأممية، في كلمته الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، استعداد حكومته لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وفتح الطرقات للأعمال الإنسانية، حرصاً منها على تخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني،.

ورحب بأي جهود هادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم نحو التوصل إلى حل شامل ومستدام مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والتي تمثل قاعدة صلبة لحل عادل وشامل ومستدام للصراع في اليمن.

وطالب السعدي مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق وفقاً لفترة زمنية معلنة متفق عليها، وتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال السعدي إن "ما يجري اليوم من مماطلة وعرقلة من قبل تلك الميليشيات الحوثية دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم والانصياع لقرارات مجلس الأمن".

وحول اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، أشار مندوب اليمن إلى تأكيد الحكومة" على ضرورة الالتزام بالإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، واستعدادها بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف الإنساني، داعياً إلى "إيقاف حملة الاعتقالات التي لا تزال مستمرة من قبل الحوثيين في حق المدنيين والتي لم تسلم منها حتى النساء اليمنيات في سابقة لم يشهد تاريخ اليمن مثيلاً لها"، حد قوله.

واتهم ممثل الحكومة جماعة الحوثيين، بممارسة "هجوم وحشي وهمجي على أبناء وسكان مناطق حجور في محافظة حجة شمالي غرب اليمن مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، وفرضها حصاراً جائراً على تلك المناطق بهدف إخضاع أبناءها وابتزازهم والسيطرة والسطو على ممتلكاتهم ما يشكل انتهاكاً صارخ للقانون الدولي الإنساني مما يتطلب وقف هذا العدوان وفك الحصار وإنقاذ حياة المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال".