سحبت الحكومة أكثر من الثلث بقليل من الوديعة السعودية المُعلنة بملياري دولار، حسب ما تفيد إعلانات البنك المركزي اليمني.

 فقد سحب البنك المركزي اليمني خلال أقل من عام على السحب الأول 734.4 مليون دولار بمقدار 36.7 بالمائة من الوديعة السعودية. وسحب البنك الدفعة الأولى في يوليو/تموز 2018م.

وكانت المملكة قد أعلنت عن وديعة بملياري دولار للبنك المركزي مطلع عام 2018 بعد أن وصل قيمة الدولار الواحد إلى أكثر من 700 ريال.

وتشير البيانات إلى أن البنك المركزي سحب خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام2019م 420.4 مليون دولار أكثر مما سحبه طوال عام 2018، حيث سحب 314 مليون دولار حسب إعلان البنك المركزي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتوضح البيانات أن الحكومة  زادت من اعتمادها على الوديعة السعودية هذا العام لتغطية الاعتمادات المستندية نتيجة الطلب إليها. وبقدر ما يؤكد اعتماد كبار المستوردين للاحتياجات الأساسية على البنك المركزي وتعزيز شرعيته إلا أنه يثير مخاوف انتهاء تلك الوديعة.

وبمعدل الثلاثة الأشهر الأولى لهذا العام فإن الوديعة السعودية ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري 2019م.

ويرى خبراء أن من الضرورة أن تقوم الحكومة بتنشيط صادرات النفط والغاز، لتعزيز البنك المركزي واستخدام الإيرادات في دعم الاعتمادات بدلاً من الوديعة السعودية.

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بقرابة ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2018 كمنحة دعماً لمركز البنك المالي.