قال سفير واشنطن أحمد بن مبارك : انه يجب الاستفادة من المرونة التي أبدتها الحكومة الشرعية والتحالف في التعاطي مع الجهود الأممية وإظهار من هو الطرف الحريص على تحقيق السلام ومن هو الطرف المعرقل، ولا بد من مراجعة آليات التعاطي الأممي مع الملف في اليمن وتجاوز مرحلة تطييب الخواطر إلى تحديد المسؤولية وتسمية الأمور بذات اللغة التي استخدمت في القرار الدولي ٢٢١٦، دون ذلك أعتقد لن نرى انفراجة قريبة.

ويحذر بن مبارك من «القفز على اتفاق الحديدة والهروب من الاستحقاقات الأمنية الضامنة لمدى التزام الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم تكرار لذات المنهج الذي جربناه في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وقاد لتمتع الحوثيين بكل المزايا السياسية دون تقديم أي تنازلات في الجانب الأمني والعسكري».

وإضاف بن مبارك: «لا يجب الاستجابة لهذا التكتيك الحوثي في تجزئة الالتزامات لأنه محكوم عليه بالفشل مسبقا، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في تحديد المعرقل لتنفيذ اتفاق استوكهولم وممارسة الضغوط عليه».

وعن تحركات الكونغرس الأميركي في الملف اليمني، يقول السفير بن مبارك: «نحن نقدر دائما اهتمام الكونغرس بالحالة الإنسانية باليمن ودعواته لإنهاء الحرب، لكننا نعتقد أن الرسائل التي يوجهها بين الحين والآخر بحاجة للمراجعة من باب هل أن تلك النقاشات تسهم جديا في الدفع نحو الحل أم أنها بالعكس من ذلك، تلك النقاشات التي تنطلق من فهم بأن الصراع هو بين السعودية وإيران في اليمن أو بأن ما يجري في اليمن هي حرب بين الشيعة والسنة أو جر الموضوع اليمني لحلبة المنافسة في إطار الاستعدادات للانتخابات القادمة، أعتقد أن كل ذلك غير مفيد ولن يساعد في تحقيق السلام في اليمن، وهناك حرص متزايد في الكونغرس لأهمية العمل مع الحلفاء الذين أثبتوا في كل المحطات أنهم الأكثر حرصا على تحقيق المصالح المشتركة وعلى مكافحة الإرهاب وأنه لا بد من محاصرة إيران وأدواتها في المنطقة وعدم السماح لهم بالتوسع».