وجهت الحكومة الشرعية بالاهتمام واعتماد ميزانية لأعضاء مجلس النواب اليمني، لتحسين أوضاعهم وتمكينهم من أداء مهامهم كسلطة تشريعية في البلد، بعد غيابها لمدة أربعة أعوام ونصف جراء انقلاب ميلشيا الحوثي على الشرعية الدستورية والسيطرة نهب مؤسسات الدولة.

وأفادت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء " عن توجه للسلطة الشرعية بالاهتمام بأوضاع أعضاء مجلس النواب، وتحسينها بما يمكنهم من أداء مهامهم كسلطة تشريعية إلى جانب السلطات الأخرى، لتسريع استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة". 

وذكرت المصادر" أن التوجيهات اعتمادت مكافئات مالية فورية وأخرى إضافية وحوافز لمدة عام كامل لأعضاء البرلمان، إلى جانب رواتبهم الشهرية". 

وأوضحت المصادر" أن ترتيبات جارية لتنفيذ ذلك، وأنها ستتزامن مع عقد الجلسة في الأولى في سيئون، وما يليها لمدة عام".

وتستكمل الجهات الحكومية الترتيبات والاستعدادات لاستئناف جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد مطلع الأسبوع القادم، بعد توقف دام لمدة أربعة أعوام ونصف جراء انقلاب ميلشيا الحوثي الانقلابية.