أكد مجلس النواب، اليوم أنه سيعمل بكل الوسائل الممكنة مع كافة سلطات الدولة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من أجل إنجاز المهام الوطنية وفي المقدمة منها الانتصار لإرادة الشعب اليمني بتخليصه من عصابة الانقلاب الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ودحر مشروعها، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ربوع الوطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الشعب الصامد الصابر.

وشدد المجلس في البيان الصادر في ختام جلسته الرابعة، على المرجعيات الثلاث “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 22016، كأساس وحيد لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات، والمصادقة على بيان اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الذي عقد بتاريخ 14 أغسطس 2017م في مدينة جدة.

كما اعتبر المجلس كل القرارات والإجراءات الصادرة عن جماعة الحوثية الارهابية في كافة مؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في حكم العدم، مجرّما جميع الأعمال التي قام بها الانقلابيون باعتبار جماعة الحوثي، عصابة إرهابية مسلحة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية.

ودعا مجلس النواب في بيانه كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية الإرهابية وغيرها إلى التصدي لهذه الميليشيات، واستمرار مقاومتها حتى يتم إسقاط انقلابها واستعادة الدولة والجمهورية.

وعبر المجلس عن شكره وامتنانه لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على تجاوبها لدعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنقاذ اليمن من براثن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وكذا ما قدمته من مساعدات إغاثية وإنسانية سخية.

وأدان المجلس إعتداءات الحوثيين المتكررة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قصف المدن والمقدسات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية إيرانية الصنع، كما يدين المجلس كافة محاولات المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة .

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولية.

كما طالب البرلمان اليمني الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي والبرلمانات العربية والإسلامية وجميع البرلمانات والحكومات في العالم بإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد أبناء الشعب اليمني، واتخاذ كافة السبل لسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين لدى هذه الميليشيات، وإيقاف الانتهاكات بحق المواطنين والقيادات السياسية والإعلامية، وتحميل المليشيات مسؤولية كل ما ترتكبه من جرائم واعتداءات بحق كل أبناء الشعب اليمني.

وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، وكذا الجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودول التحالف العربي من دعم لتلك الجهود، مؤكدا على خيار الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث، كما ندد المجلس بالأعمال المعطلة والمماطلات المستمرة للميليشيات الحوثية الإرهابية التي يدرك شعبنا أنها لا تؤمن بالسلام مطلقاً ولا تفي بأي تعهدات أو اتفاقات ولم تنفذ أيا من التزاماتها ، والتي كان آخرها اتفاق استكهولم،.

وأوصى المجلس الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، وأن تحدد مهلة زمنية للمليشيات للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ المليشيات الاتفاق.

وشدد مجلس النواب على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بقطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة للمليشيات الحوثية الإرهابية، لما يشكله استمرار تلك العلاقات من ضرر بالغ على الشعب اليمني.

وأدان المجلس ما يتعرض له أعضاء مجلس النواب من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية من اعتداءات عليهم وعلى حرية أسرهم وأقاربهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وتفجير منازلهم وتشريد الساكنين فيها من النساء والأطفال بطريقة وحشية لم يسبق لها مثيل.

وأعلن المجلس رفضه لما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية من إجراءات باستصدار أحكام قضائية ليس لها أي سندمن الدستور والقانون ضد قيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب من خلال إرغام بعض المنتمين للسلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، على إصدار أحكام باطلة بالإعدام ومصادرة الممتلكات، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال وتجريمها، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التي تضمن إيقاف المليشيات الحوثية الإرهابية عن إرتكاب مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع ابسط القيم والمبادئ والشرائع، وتعتبر انتهاكا صارخا للحقوق وقواعد القانون الدولي والإنساني.

كما أدان مجلس النواب في بيانه كل ما يتعرض له المواطنون والناشطون والحقوقيون والكتاب والإعلاميون وأصحاب الرأي من انتهاكات صارخة، مثل القتل والملاحقة والاعتقال والتضييق عليهم واستصدار الأحكام الجائرة ضدهم، وكذا الممارسات البشعة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية وبصورة تتنافى مع القيم والأخلاق والأعراف، وتشكل سابقة خطيرة بحق المرأة اليمنية، واعتداء على ابسط حقوقها المكفولة في القوانين اليمنية والدولية، ومكانة المرأة التي كرمها الله بها في جميع الشرائع.

وأدان المجلس أيضا قيام المليشيات الحوثية الإرهابية تجنيد الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية في الرعاية والتعليم، مما نتج عنه حرمان أكثر من سبعة مليون طفل من التعليم، وكذا ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي والتهجير الفردي والجماعي والتغيير الديمغرافي وتفجير المساجد والمنازل، ويشدد على الحق الطبيعي لكل يمني في العودة الحرة الآمنة إلى مكان عيشه وإقامته دون قيود، ومحاسبة الميليشيا على هذه الممارسات.

وثمن المجلس البادرة الكرية التي قامت بها الحكومة السعودية والمتمثلة في استضافتها مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين اضطرتهم ظروف الحرب إلى مغادرة اليمن وتمكينهم من الإقامة والعمل والدراسة، وما تقدمه من مساعدات سخية إغاثية وإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وناشد المجلس خادم الحرمين الشريفين بالنظر في استثناء المغتربين اليمنيين في المملكة من بعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أوضاع المقيمين في المملكة نظرا للأوضاع التي تمر بها بلادنا، كما يشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقتين على ما تقدمانه من دعم إغاثي وإنساني سخي، ويدعو المجلس أشقاء اليمن وأصدقائه إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة الإنسانية، وتوسيع نطاقها، ورفع مستواها، وبما يضمن وصولها لمستحقيها عبر مؤسسات بعيدة عن سلطات المليشيات الإرهابية التي دأبت منذ انقلابها على نهب المعونات الغذائية والطبية وغيرها، وتسخيرها لمجهودها الحربي ومصالحها الخاصة، مما أدى إلى انتشار الأوبئة الفتاكة مثل الكوليرا وغيرها، وتعريض أكثر من ثلاثة عشر مليون مواطن للمجاعة الحقيقية.

وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم وسيواصل جلساته والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية والارتباط بقضايا الشعب ومعاناته، وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وصولا إلى الدولة الاتحادية التي توافق عليها الجميع في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وشدد مجلس النواب على تمسكه بالنظام الجمهوري ومبادئ وأهداف ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين، والوحدة اليمنية والنظام الديمقراطي التعددي والمرجعيات الوطنية، ويعبر عن رفضه أي محاولات لفرض الطائفية والتطرف واستخدام العنف وانتهاك الحقوق والحريات والسيطرة على مصير الناس وخيارهم، كما يرفض وبشدة التخلي عن مبادئ الجمهورية، أو إتباع النماذج التي تقود إلى العيش خارج منطق التاريخ وحركة التطور التي لا تقف ولا تعود إلى الخلف نزولا عند رغبة أحد، ولن يقبل ذلك شعبنا اليمني العظيم الذي قدم قوافل الشهداء في سبيل ترسيخ دعائم النظام الجمهوري، وتحقيق استقلاله الوطني.