استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، اليوم الاثنين، ما يتعرض له المدنيون في اليمن من جرائم حرب، يرتكبها مليشيا الحوثي، عبر القصف والقذائف العشوائية التي حصدت أكثر من (١٥) مواطنا مدنيا بينهم أطفال ونساء، خلال يومين فقط هما (٢٧ و٢٨) من أبريل الجاري، فضلاً عن أضرار كبيرة في الممتلكات في كلا من محافظات الضالع وتَعِز والبيضاء.

وقالت “سام” في بيان، صدر عنها اليوم الإثنين 29 أبريل، انه في محافظة تعز، أطلقت مليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة الكَدَحة مديرية المَعافِر، الساعة الخامسة من يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، صاروخ كاتيوشا، ليسقط على منزل عبدالله عبدالغني مراد الواقع في قرية مشرفة، في وادي بني خولان مديرية جبل حبشي، ما أدى الى مقتل خمسة من أفراد الأسرة هم الأم البالغة من العمر ٣٠ عاما، وأطفالها الأربعة، إضافة إلى تهدم المنزل.

وفي محافظة البيضاء بتاريخ ٢٨ أبريل، قتلت مليشيا الحوثي الطفل علي صالح الحَبَجي الحُمَيقاني، ثلاث سنوات، وجرحت ثلاثة أطفال آخرين وامرأة من أسرة واحدة، جراء قصف مليشيات الحوثي منزلهم بالدبابات في منطقة الحبج بمديرية الزاهر.

من جهته أعرب المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، عن قلقه من صمت المجتمع الدولي، خاصة المبعوث الأممي، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، بصورة مستمرة، دون اتخاذ موقف جاد ضد المنتهكين، وكان آخر هذه الجرائم مقتل (14) طالبة في مدرسة الراعي في العاصمة صنعاء.

وحذرت سام من أن استخدام صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات لاستهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث أن صواريخ “الكاتيوشا” وقذائف الدبابات تعد أسلحة غير دقيقة وتمثل ضرباً من القصف العشوائي، وهي تنتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل فاضح، وتمثل “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً مع تكرار هذا الفعل من قبل “مليشيا الحوثي” عدة مرات وعلى عدة أحياء، ما يوحي بتعمد استهداف المدنيين، حيث نصت المادة (8 (2) هـ – 1) من نظام روما على أن “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يعد جريمة حرب.”

وطالبت “سام” كافة الأطراف المتحاربة في اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

منظمة سام للحقوق والحريات، جنيف
٢٩ أبريل ٢٠١٩