آخر الأخبار


الأحد 6 يوليو 2025
حث خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة جماعة الحوثيين أو ما أسموهم "سلطات الأمر الواقع" في صنعاء، على إلغاء حكم الإعدام بحق أحد أتباع الديانة البهائية.
وشدد الخبراء في بيان صحفي من جنيف، على أنه لا يمكنهم قبول "الظلم المتمثل في معاقبة أي شخص بالموت، على أساس دينه أو معتقده أو انتمائه إلى أقلية دينية".
وقال الخبراء الأمميون في بيانهم، إن "هذا الحكم لا يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المحمية دوليا فحسب، بل سترسل المحكمة بذلك أيضا إشارة خاطئة الى الأمة بأكملها، وإلى العالم في حال ما أيدت قرار الحكم بالإعدام" على حامد كمال بن حيدرة.
وأضافوا: "الحق في الحياة والحق في حرية الدين أو المعتقد، حقان لا يمكن الانتقاص منهما ويجب احترامهما في جميع الأوقات".
وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين ، أصدرت حكما بالإعدام على حامد كمال بن حيدرة في 2 يناير 2018، بتهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية".
وذكر الخبراء الأمميون في بيانهم أن التهم بنيت على مزاعم لا أساس لها من الصحة بتعاونه مع إسرائيل أو أعضاء المجتمع اليهودي العالمي ونشر الدين البهائي في البلاد، وقد استأنف حيدرة القرار في 2 أبريل 2019 في صنعاء.
واعتبر الخبراء أن تهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية لا تفي بمعنى عبارة (أخطر الجرائم) التي تستوجب عقوبة الإعدام، بموجب القانون الدولي".
وشجب بيان الخبراء "الإنكار الصارخ لحق الأفراد في اعتناق أو تبني أي ديانة أو معتقد يختارونه"، معرباً عن القلق العميق للخبراء الأمميين "إزاء استخدام المدعي العام في المحاكمة لقناعاته الدينية الشخصية" كأساس لرفض الاستئناف الذي قدمه المتهم.
وتابع البيان: "لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه صورة البهائيين وإهانتها في مذكرته، بل هدد صراحة أي شخص يعمل في الدفاع عن حيدر بحجة اعتباره خائناً للأمة والدين".
ودعا البيان الصحفي للخبراء الأمميين "سلطات الأمر الواقع" في صنعاء، في إشارة إلى الحوثيين، إلى "إطلاق سراح حيدرة على الفور، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده، والكف عن مضايقة أو تخويف محامي الدفاع".
كما حث الخبراء الأمميون الحكومة "الشرعية"، وسلطات الأمر الواقع، على الرد على المخاوف التي قدموها وإنهاء "اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن".
وخبراء الأمم المتحدة الذين أصدروا البيان هم: الرئيس المقرر لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، سونغ فيل هونغ، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، أغنس كالامارد، والمقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فيرناند دي فارنيس، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
الحارثي في ذكرى رحيله
حارس المزرعة الصغير.. حين كانت الماعز كنز الطفولة المفقود
لا خلافة ولا ولاية… ولا أوهام تعبد بعد الآن!
لماذا تبغض آل البيت؟
من عجائب الشيعة (الاثنا عشرية) في عاشوراء !