دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة في الیمن لیز غراندي أطراف الصراع في البلد إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني للعمل بحرية ووصول غير مشروط وفوري للمحتاجين، ووصفت عملية تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة بـ "الطویلة والصعبة والمحبطة".

وقالت غراندي في بيان " نظراً للخطر المحدق بالعدید من الأرواح، فیجب على الجمیع أن یبذلوا قصارى جھدھم لضمان أن یعمل الشركاء في المجال الإنساني بحریة ووصول غیر مشروط وفوري إلى الأشخاص الذین ھم بحاجة إلى مساعداتنا ویستحقونھا".

وأكدت أن "منع العاملین في المجال الإنساني عن أداء وظائفھم عن طریق تحویل الموارد أو تأخیر التمویل أو منع الوصول أو التدخل في التقییمات والاستھداف والمراقبة أمر غیر مقبول.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية "والحقیقة ھي أن الآلاف والآلاف من السكان قد لا یعیشون حتى لحظة تمكننا من الوصول إلیھم."

ووصفت عملية تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن يوم الأحد بأنها "طویلة وصعبة ومحبطة"، قائلة "حاولنا وحاولنا وحاولنا لنتمكن من الوصول إلى المطاحن یعلم الجمیع أننا بحاجة إلى المواد الغذائیة الموجودة في المطاحن".

واستطردت غراندي "نحن الآن نسابق الزمن لإنقاذ ھذه المواد التي یمكن لنا بھا إطعام 3.7 ملایین شخص لمدة شھر واحد"، معتبرة عملیة استجابة برنامج الأغذیة العالمي للطوارئ في الیمن الأكبر على مستوى العالم، ومايقوم به شهرياً "عمل بطولي".

وزعمت أن البرنامج يقوم فعلياً بتقدیم مساعداته الغذائیة إلى حوالي 10 ملایین شخص، وسیصل قریبا إلى 12 ملیون شخص، ومضت قائلة "ھذه عملية یصعب تصدیقھا."

وحسب البيان یعاني 20 ملیون شخص في جمیع أنحاء البلاد من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك ما یقرب من عشرة ملایین شخص یعانون من مستویات شدیدة من الجوع.

من جهته قال المدیر القطُري لبرنامج الأغذیة العالمي في الیمن، ستیفن أندرسون إن الوضع في اليمن "لا یزال محفوفاً بالمخاطر، ومستوى الاحتیاج لا یزال ضخماً، وھناك حاجة مصیریة إلى كل حبة القمح."

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن يوم الأحد عن تمكن فریق فني تابع للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الضواحي الشرقیة لمدینة الحدیدة لإنقاذ مخزون من القمح يصل إلى 51 ألف طن متري .

ونقلت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة القول إن الفريق الذي يقوده برنامج الأغذية العالمي سافر من مدينة عدن الساحلية الجنوبية، التي تتخذها الحكومة "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، على امتداد الساحل الغربي متجنباً المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن رفضت الجماعة دخوله من ناحية الشمال الذي تسيطر عليه.