تواصل السلطات الإماراتية، جرائمها بحق الأئمة والدعاة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مفتتحة الشهر الكريم بحملة تغييرات للائمة، ينفذها مدير مكتب الأوقاف في المحافظة محمد الوالي- المقرب من هاني بن بريك- نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي أحدث جريمة، أصدر الوالي، قراراً بتغيير إمام مسجد في منطقة القلوعة، بمدينة عدن، واستبداله بإمام آخر يدين بالولاء للإمارات والانتقالي الجنوبي.

وحاولت قوة عسكرية موالية للإمارات- الإثنين- تنفيذ قرار تغيير أمام المسجد، بالقوة وتمكين الإمام الجديد، قبل أن يتدخل أهالي الحي ويتصدون للقوة المسلحة التابعة لشرطة عدن، ويطردونها من الحي بعد اشتباك بالأيادي ومجادلة كبيرة وفق فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدر محمد الوالي، قرارات عزل وتعيين للعشرات من أئمة المساجد في عدن، متمرداً بذلك على التوجيهات الحكومية، والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد.

وينفذ الوالي توجيهات الإمارات والمجلس الانتقالي ذو النزعة الانفصالية.

وعرفت عدن لقرون سابقة، بأنها واحة للتعايش الديني إلا أن قيادات تولت مناصب عقب الحرب باتت توجه سلطتها ونفوذها لمحاربة أئمة المساجد السلفيين والصوفيين على حد سواء المختلفين معها..

وتتحكم الإمارات- عبر تشكيلات أمنية وعسكرية- بالمناطق المحررة، وتفرض أجندتها بالقوة، مستغلة المسؤولين الحكوميين والقيادات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تظهره الإمارات كالمسيطر الفعلي على الارض والمنازع لسلطة الدولة صلاحياتها.

ولجأت الإمارات إلى مسلسل الإقصاء وإقالة الأئمة بعد افتضاح تورطها وعلاقتها بجرائم الاغتيالات التي طالت أئمة المساجد والدعاة في عدن والتي راح ضحيتها أكثر من 39 إماما وداعية أغلبهم محسوبون على السلفيين الموالين للشرعية أو تجمع الإصلاح الذي تناصبها الإمارات والمقاتلون عنها بالوكالة، العداء في المناطق الجنوبية.

واتهمت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية، في وقت سابق، الإمارات والمليشيات المدعومة من قِبلها، بالوقوف وراء عمليات اغتيال أئمة المساجد في عدن، خاصة أولئك الذين ينادون بالوحدة اليمنية، ويرفضون دعوات الانفصال التي تدعمها الإمارات.

وقالت إنه- وعلى الرغم من التحالف السعودي-الإماراتي في الحرب باليمن- فإن للبلدين أجندات مختلفة من وراء دخولهما تلك الحرب.

وتابعت الصحيفة: "إن عمليات القتل ما زالت لغزاً؛ فعلى الرغم من التكهنات التي تنتشر هنا وهناك، فإن أي جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن تلك الاغتيالات، ولم يتم اعتقال أي من الجناة حتى الآن".

 وكانت وتيرة وعمليات القتل التي تستهدف رجال الدين، قد زادت في الأعوام الثلاثة الماضية، وكشفت تقارير إعلامية غربية عن تورط الإمارات في تلك الجرائم التي تستهدف الأئمة في عدن، واستخدامها مرتزقة وعسكريين غربيين وشركات أجنبية لتنفيذ جرائم الاغتيال.
وبعد افتضاح الإمارات وتورطها في جرائم الاغتيالات، لجأت لمسلسل الإقلات والعزل، وتلفيق التهم للائمة والعلماء، والمضايقة عليهم، لإجبارهم على الرحيل ومغادرة المدينة ليبقى صوت الإمارات والخطاب المناطقي والطائفي التابع لمجلسها الانتقالي، هو الوحيد الذي يرفع في منابر ومآذن عدن، وإحلاله بديلاً عن خطاب الوسطية والتنوع والتسامح الذي تتصف به عدن منذ قدم الزمن.

الجدير بالذكر أن الحملة الإماراتية في بداية شهر رمضان الكريم، تتزامن مع حملة مماثلة تقودها مليشيات الحوثيين الانقلابية في شمال اليمن، وتستهدف أئمة المساجد والخطباء بالدرجة الأولى، وكل من يناوي توجهها الطائفي والانقلابي.