دعا المجلس النرويجي للاجئين اليوم الأربعاء "الحكومات التي تمول وتدعم الحرب في اليمن" إلى مواصلة الضغط على أطراف النزاع من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه نهاية العام الماضي.

وقال المجلس النرويجي في بيان حول اجتماع مجلس الأمن ومحادثات الأطراف اليمنية، : "بينما يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في اليمن، يجب التنويه بأن على الحكومات التي تمول وتدعم هذه الحرب أن تواصل الضغط على أطراف النزاع من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية ستوكهولم ، بما في ذلك نشر جميع المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار".

ونسب البيان إلى المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين مكتب اليمن محمد عبدي القول: "في الوقت الذي نرحب فيه بالمحادثات الجديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بخصوص عائدات الموانئ ودفع رواتب موظفين القطاع العام ، فإن النزاع مازال مستمر في أجزاء كثيرة من البلاد".

وشدد على "أهمية أن يظل ميناء الحديدة خالياً من أي هجوم عسكري، مما يسمح بتدفق الغذاء والوقود والأدوية والوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعيشون على حافة المجاعة ".

وأكد عبدي أن موانئ اليمن على البحر الأحمر لاتزال بوابة مهمة للبضائع التي تصل إلى 20 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد و الذين هم في أشد الاحتياج لها.

وأضاف "لم يتم دفع رواتب حوالي مليون موظف أساسي ممن يقومون بإدارة الخدمات العامة في اليمن ، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وإمدادات المياه لسنوات، والعديد منهم يكافحون اليوم من أجل البقاء".

وتطرق البيان إلى الأوضاع في مناطق عديدة باليمن، مشيراً إلى أن المدنيين في الضالع لايزالون محاصرون بسبب الاشتباكات المستمرة و غير قادرين على النزوح إلى مكانٍ آمن، كما يتسبب هذا الاقتتال في قطع الطريق الرئيسي الذي يتدفق منه الغذاء من عدن في الجنوب إلى العاصمة صنعاء".

وأوضح أن المدنيين في تعز يعيشون "وبشكلٍ يومي تحت تهديد نيران القناصة. وأما في حجة، فالقتال يهدد بقطع إمدادات المياه الرئيسية في المدينة والوصول إلى المستشفى العام ، مع استمرار للغارات الجوية بشكل عنيف الأمر الذي أدى إلى تشريد العائلات التي يدعمها مجلس النرويجي للاجئين بالمساعدات الطارئة."

ووفقاً للبيان فإن اليمنيين "يتوقون لرؤية نتائج ملموسة في المحادثات بشكل يضمن البدء في دفع الرواتب في الحديدة و جميع أنحاء البلاد والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة في اليمن".