رحب بيان جديد لمجلس الأمن بعزم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على مواصلة العمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية بينها.

وفي السياق جدد أعضاء المجلس التأكيد على دعمهم الكامل لغريفيث وسط دعوات لهم للحكومة الشرعية والإنقلابيين الحوثييين بالتعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي.

وشدد بيان لمجلس الأمن على ضرورة التزام الحكومة والمتمردين بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وكذلك وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وبيان التفاهم بشأن تعز، مؤكدا أهمية النشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن دعما لاتفاق الحديدة.

وأكد مجلس الأمن أهمية "النشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن دعما لاتفاق الحديدة"، داعيا "جميع الأطراف إلى ضمان الحركة العاجلة والسريعة للأفراد والمعدات الخاصة بالبعثة، على النحو المنصوص عليه في القرار 2452 (2019)"، مشيرا في السياق  إلى أن "هناك عددا كبيرا من تصاريح الدخول تنتظر صدورها للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

 وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "القلق الحاد إزاء تصعيد العنف في أنحاء اليمن وفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن الصراع الدائر" ودعوا "جميع الأطراف لضمان اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، والبنية التحتية المدنية والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفيما حذر أعضاء مجلس الأمن من "خطورة الوضع الإنساني واستمرار تدهوره منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018 ، بما في ذلك عودة انتشار وباء الكوليرا الخطير إلى أكثر من 446 ألف حالة مشتبه فيها منذ بداية 2019"، أعربوا عن "القلق إزاء استمرار القيود المفروضة على الوصول داخل اليمن وكرروا دعوتهم للأطراف لإزالة العوائق البيروقراطية التي تحول دون وصول العاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود، وضمان التشغيل الفعال والمستمر لجميع موانئ اليمن".

وأشار أعضاء المجلس إلى الحاجة إلى زيادة وتيرة وحجم الاستجابة الإنسانية، وحثوا المانحين على الوفاء الفوري بالتعهدات التي قطعوها بالفعل إلى الأمم المتحدة.

وأقر الأعضاء بجهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية (الريال اليمني)، ودفع بعض رواتب موظفي القطاع العام ومدفوعات المعاشات التقاعدية في جميع أنحاء البلاد.

وشجع أعضاء مجلس الأمن كلا الطرفين على مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني، وتقديم مدفوعات منتظمة من رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، معربين عن إدانتهم للهجمات على منشآت ضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف بالسعودية في 14 مايو والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، وأكدوا أن مثل هذه الهجمات "تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للسعودية، فضلا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهدد أيضًا بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"