من بين مشاكل اليمن الكثيرة، تبرز مشكلة انقطاع الكهرباء كإحدى المشكلات التي تؤرق المواطن اليمني، وعجزت عن حلها الحكومات المتعاقبة.

 

وللحديث عن هذا الموضوع أجرى “يني يمن” حواراً خاصاً مع وزير الكهرباء في الحكومة الشرعية محمد العناني، الذي أوضح الكثير من النقاط المهمة في هذا الموضوع.

 

* مرحباً بكم معالي الوزير..

 

دخل فصل الصيف وهناك شكاوى كثيرة من الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء لساعات طويلة، خاصة في المدن الساحلية مثل عدن؟ من المسؤول عن ذلك وما هي الحلول والمعالجات لهذه المشكلة؟!

 

– في البداية دعيني اعطيك صورة مختصرة عن وضع المنظومة الكهربائية (توليد ونقل وتوزيع).

 

أ. قطاع التوليد يعاني من عجز متراكم منذ عقود، المحطات البخارية بحاجة الى اعادة تأهيل وبالأصح الى إحلال كونها تجاوزت العمر الافتراضي، ومحطات الديزل كذلك تكلفنا مبالغ باهظة بسبب الوقود وكثرة مشاكلها، محطة مأرب الغازية 1 الآن خارج الخدمة وتحتاج الى اجراء الصيانة العمرية، منذ العام ٢٠١٣ والوزارة تحاول توفير المبلغ المطلوب لشراء قطع الغيار وتنفيذ برنامج الصيانة، والان الحمد لله تمكنا من تدبير مبلغ اربعين مليون دولار لإجراء الصيانة بتمويل من الصندوق الكويتي و هناك محطة غازية 75 ميجا في حضرموت الوادي بتوجيهات فخامة الرئيس وبتمويل حكومة واشراف شركة بيترومسيله وحاليا” في الخدمة و العمل الان على قدم وساق من قبلنا ومن قبل الاخوة المنفذين لمشروعي المحطتين الغازيتين (١٠٠ ميجا من الامارات و ٢٦٤ ميجا بتوجيهات من فخامة الاخ الرئيس). هذه الاضافة ستمثل نقطة تحول لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع كما ان هناك محطة 10 ميجا في الودر و5 ميجا في لبعوس تحت التنفيذ.

 

ب. قطاع النقل والتوزيع هو الآخر لم يشهد استثمار حقيقي او توسيع او اعادة تأهيل منذ عقود للأسف الشديد، حيث منذ العام ٢٠٠٦ مخرجات دراسة تطوير المنظومة الكهربائية التي أعدتها شركة فتشنر الالمانية لم ترى النور، هناك مشاكل لا حصر لها بسبب اخفاق انظمة الوقاية التي لم يتم تحديثها ولا حتى تدريب الكادر المحلي بالشكل الصحيح والكافي ليقوم بإعادة تأهيل هذه الانظمة، أصبح أي خلل بسيط يحدث في الشبكة يتسبب في خروج كامل المنظومة! ناهيك عن الأبراج والخطوط التي دمرت في الحرب التي أشعل فتيلها الانقلابيون في صنعاء ويتم حاليا تنفيذ خط نقل 132 من الحسوة الى المنصورة ومن المنصورة الى خور مكسر لتصريف الطاقة للمحطة ال 264 ميجا+ 100 ميجا وكذلك صيانة خطوط النقل 132عدن، جعار، الحبيلين الضالع ومد خطوط النقل من صافر الى مارب.

 

ج. قطاع التوزيع كذلك، شبكة مهترئة فاقد يتعدى ال ٥٠ ٪، ربط عشوائي، امتناع كثير من الاهالي عن التسديد، برغم كل هذه كلها عوائق فان موظفي الكهرباء سواء كانوا في محطات التوليد او محطات التحويل او على خطوط الضغط العالي او المنخفض او اداريين فانهم يبذلون جهودا جبارة ليسددوا ويقاربوا ليوصلوا التيار الكهربائي الى كل بيت.

 

وهنا لا ننسى أن نشكر الأخوة في التحالف العربي ممثلين بالأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدموه من دعم في هذا المجال وهناك مشروع لتحسين شبكة التوزيع في عدن تم تقديمه للتحالف للمساعدة في التمويل.

 

وبالنسبة للانقطاعات في عدن كما هو ملموس لسكان عدن كان هناك تحسن في خدمة الكهرباء ملحوظ للفترة نوفمبر-2018 حتى مارس 2019 مقارنه بنفس الفترة الاعوام الماضية وخدمة متواصلة على مدار اليوم وان حصلت انقطاعات تكون محدودة بسبب الشبكات وخلال شهر ابريل كانت الانقطاعات محدودة وليست مبرمجة بسبب العجز في التوليد وبداءات الانقطاعات المبرمجة في شهر مايو ولكن كانت محدودة بمعدل انقطاع كل ثمان ساعات وبمعدل اثنين الى ثلاثة انقطاعات كحد اقصى كل 24 ساعة زادت الانقطاعات بعد هطول الامطار الغزيرة بعدن بتاريخ 9 يونيو و بسبب الامطار الغزيرة المصحوبة برياح شديده خرجت بعض المولدات و مع موجة الحر الشديدة و ارتفاع الاحمال الى مستويات عالية لم تصلها عدن في السابق 490 ميجا ارتفعت الانقطاعات للفترة 12-16 يونيو 2019 وتم اعادة المولدات للخدمة و انتظام التشغيل اربع ساعات و ساعتين انطفاء بمعنى اربع انطفاءات باليوم و نعمل على ادخال مولدات اخرى الخدمة لرفع ساعات التشغيل.

 

* يعاني المواطنون في الحديدة وكثير من مناطق الشريط الساحلي الغربي من انعدام خدمة الكهرباء، ماذا عملتم لتخفيف معاناة حر الصيف على المواطنين هناك؟!

 

– الحديدة شأنها سيكون شأن المحافظات المحررة، بمجرد ان يتم استكمال تحريرها، وسيتم حصر تقييم الأضرار التي أصابت القطاع والعمل على إعادة بنائه، المناطق الساحلية القريبة من المخا يتم تزويدها بالكهرباء من فرع المخا، والإخوة في التحالف حاليا يتولون مهام تقديم المساعدات و توفير الطاقة اللازمة لإغاثة الأهالي وتوفير المياه كون بعض المناطق مازالت مسرحا لعمليات الحرب.

 

* ماهي المعوقات التي تواجه وزارة الكهرباء بشكل عام؟

 

– بالإضافة الى المعوقات الفنية التي ذكرناها آنفا، تواجهنا عوائق أخرى هي في نظري ناتج طبيعي للظروف التي تعيشها بلادنا كوننا نمر بظروف حرب، حيث يحجم الكثير من المستثمرين والشركات من المجيء الى بلادنا لدواعي أمنية، كذلك تكاليف شراء قطع الغيار ارتفعت كثيرا بسبب التعقيدات المفروضة على الحوالات المالية وارتفاع أسعار التأمين وأسعار النقل.

 

حتى الآن ما زالت الكثير من الجهات المانحة مجمدة للتمويلات التي كانت قد خصصتها لمشاريع تنموية في بلادنا بسبب الحرب، وفي نفس الوقت لم يتوفر الدعم الحكومي اللازم لتنفيذ البرنامج الاستثماري لنفس السبب، ونحن أغلب مشاريعنا بالأساس كانت تعتمد على التمويل الخارجي وعلى التمويل الحكومي.

 

عدم استشعار الكثير من الأهالي، المستفيدين من خدمات الكهرباء، أن هذه المؤسسة هي ملك لهم وبقاؤها واستمرارها في تقديم الخدمة مرهون بتسديد الفواتير، صحيح أننا تلقينا دعما من الاشقاء في المملكة العربية السعودية بما يعادل بقيمة الوقود، الا اننا ما زلنا نبيع الكيلووات ساعة للأهالي بسعر 9 ريال بينما يكلفنا الكيلووات ساعة عمليا حوالي 150 ريال.

 

لا توجد دولة في العالم ولا حتى في المملكة الشقيقة تبيع الطاقة بهذا السعر! نحن الان لا نتكلم عن ضرورة رفع سعر التعرفة، نحن نطالب فقط بسداد الفواتير المستحقة بالسعر المدعوم.

 

لذلك نشد على أياديكم انتم الصحفيين ونطلب منكم القيام بدوركم التوعوي، لتنبهوا الناس بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال الالتزام بسداد الفواتير وعدم الربط العشوائي والمزدوج والترشيد في استخدام الكهرباء فسياسية الترشيد متبعة في الدول التي لديها فائض ومصدره للطاقة وذلك للمحافظة على الطاقة واستمرارية وهذا في الأصل هو ما يحثنا عليه ديننا الإسلامي، عدم التبذير للمحافظة على النعم ولكن للأسف يلاحظ رغم الشحة والعجز في الطاقة هناك اسراف في استخدام الكهرباء، فهناك من يترك جميع أجهزه غرف المنزل تعمل كأن بها أحد أو لم يكن بل حتى عند ترك المنزل و كذلك المحلات التجارية. وبعض المرافق الحكومية لا يتم اغلاق الأجهزة والانارة عند مغادرة العمل ويعود ذلك لعدم التسديد والنظر للكهرباء كخدمة مجانية وليست مدفوعة الثمن. نحن لا نعلم الى متى سيظل هذا الدعم، ولا نريد ان يصحى الجميع في يوم وليس هناك كهرباء، الكهرباء أمانة ومسؤولية الجميع ويجب الحفاظ عليها لضمان تحسنها، وتطورها واستمراريتها.

 

* ما هي خططكم لمواجهة التحديات المتعلقة بمحطات التوليد في عدن وبقية المحافظات؟

 

في مطلع العام قدمنا خطط الصيانة واعادة التأهيل مع المبالغ المالية المطلوبة لشراء قطع الغيار وتنفيذ أعمال الصيانة لجميع المحطات في المناطق المحررة الى رئاسة مجلس الوزراء، وقد قام دولة معالي رئيس الوزراء باعتماد مبالغ الصيانة المطلوبة لمحطات التوليد في عدن كخطوة أولى نظرا لشح الامكانيات، ونظرا لأن الأخوة في التحالف يقدمون مساعدات في بعض المناطق المحررة الأخرى بشكل مباشر أيضا، مثلا في سقطرى وفي المهرة تدخل الاشقاء عقب اعصار لبان وتكفلوا بإعادة تأهيل المحطات المتضررة، وكذلك المخا وتهامة، وهناك خطط حاليا لمواجهة تحديات التوليد وهي تحت التنفيذ.

 

* هل من حلول جذرية لمشكلة الكهرباء بدل الاعتماد على المساعدات المؤقتة؟

 

الحلول موجودة وتم البدء بالتنفيذ لبعض تلك الحلول كما هو مذكور في إجابة السؤال الرابع والأول، وفق امكانيات الحكومة، وهي تعد خطوات كبيرة تحقق في فترة قياسية فلكم ان تقيسوا المشاريع الحالية التي دخلت الخدمة مؤخرا؛ محطة غازية 75 ميجا بالوادي والتي تحت التنفيذ الفعلي حاليا، (264+ 100) ميجا بإجمالي 439 ميجا وعند مقارنتها بالفترات السابقة، و في ظل استقرار البلد و توفر الموارد ستلاحظ بشكل واضح جدية في القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه و الحكومة اليمنية والاهتمام بقطاع الكهرباء، النقلات النوعية التي سيشهدها قطاع الكهرباء في مجال التوليد والنقل والتوزيع حيث ان هذه المشاريع لإيجاد الاستقرار القريب والمتوسط المدى، وهناك مشاريع استراتيجية جاهزة و لكن الامكانيات هي التي تقيدنا.

 

* كيف تقيم تفاعل المواطنين مع دعوات مؤسسة الكهرباء لتسديد الفواتير؟

 

– للأسف التفاعل ضعيف، وهنا يأتي دوركم أنتم أيها الاعلاميون.

 

* أجهزة التوليد التي وصلت مؤخراً بدعمٍ حكومي هل دخلت الخدمة؟

 

– هي مواد خاصة بالمحطة الجديدة الـ264 ميجا و التي هي قيد الإنشاء ومتوقع استكمال الأعمال فيها نهاية العام الجاري.

 

المنحة الإماراتية

 

*يتساءل البعض عن المنحة الإماراتية في مجال الكهرباء مؤخراً، ويعتريهم الخوف من أن تتبخر كسابقاتها، حيث أعلن قبل سنتين منحة مماثلة لكن كما يقول المواطنون كانت للاستهلاك الإعلامي والسياسي ولم تر النور.. ما طبيعة هذه المنحة وهل فعلا سنراها على أرض الواقع ام فقط للاستهلاك الإعلامي، وهل ستؤدي الغرض وتحل جزءاً من المشكلة؟

 

– في الأسبوع المنصرم، كنت مشاركاً ضمن وفد رفيع المستوى يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة خليفة لتنفيذ محطة غازية بقدرة 100 ميجاوات وعقدنا لقاءات مع كل من السيد محمد الخوري رئيس مؤسسة خليفة والسيد محمد السويدي مدير صنوق أبوظبي للتنمية، حيث تم مناقشة تمويل مشاريع تصريف الطاقة في عدن خصوصا وفي المناطق المحررة عموما.

 

الأخوة في الإمارات جادين بتقديم يد العون لأخوتهم في اليمن،رغم أنف المشككين، التوربين قد وصل والعمل جاري سواء في المحطة او في مشروع خط التصريف الحسوة المنصورة.

 

* نشر بعض الصحفيين قبل أيام ما مضمونه أن موارد بعض المناطق المحررة كعدن لا تورد الى خزينة الدولة.. وهنا نسأل كم بلغت موارد الكهرباء في المناطق المحررة؟ وهل هذه الموارد تورد الى خزينة الدولة؟

 

– كما اسلفت سابقا، للأسف الشديد أن الايرادات لا تغطي النفقات، يمكنكم الاطلاع على تقارير المناطق المحررة والتي ستكون موجودة على موقع الوزارة الالكتروني الذي سيتم تدشينه يوم غد بإذن الله، عنوان الموقع هو www.moee-ye.com .

 

هناك اتفاق بين المؤسسة العامة ووزارة المالية بإلزام جميع المناطق المحررة بفتح حسابات في البنك المركزي وفروعه وعلى أن يتم توريد الإيرادات الى تلك الحسابات.

 

* هل لا زالت محطة مأرب الغازية تعمل، وكم القدرة الاستيعابية في الوقت الحالي، وكم نطاق تغطيتها؟

 

– كما ذكرت عند إجابتي للسؤال الأول، المحطة بحاجة لإجراء الصيانة الشاملة، وحاليا نحن نتفاوض مع شركة سيمنس المصنعة للتربينات لتوقيع عقد الخدمات الميدانية، حيث قد تم توقيع عقد قطع الغيار وعقد التدريب سابقا، القدرة الإجمالية للمحطة 340 ميجاوات، وبدخولها للخدمة سيتم التخلص من أعباء شراء الطاقة للمناطق مأرب والجوف بعد الانتهاء من خط الربط بينهما.

 

* المنحة السعودية في مجال الكهرباء، هل وصلت وهل تم الاستفادة منها بالشكل المطلوب؟

 

– وصلت منحة ثلاثة أشهر وكان لها الأثر الإيجابي الكبير في تحسن خدمة الكهرباء والاقتصاد الوطني ونتوقع استئناف المنحة في القريب العاجل.

 

نقلا عن موقع يني يمن