حذّر صيادلة يمنيون من مغبة ممارسات ميليشيات الحوثي العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية والاستهتار بالأرواح.

وذكر صيادلة للشرق الأوسط أن أغلب الأدوية البديلة التي أقرتها الجماعة إنما هي مسكنات غير معروفة المصدر ولا تعالج الداء، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض.

 وأكد الصيادلة أن الحوثيين أغرقوا السوق بالأدوية البديلة المغشوشة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لهثاً وراء المال الذي تتم جبايته عينياً أو مالياً تحت مسميات مختلفة.

 وقال الصيادلة إن جماعة الحوثي أقدمت على منح تراخيص لعدد من الوكالات تابعة لموالين لها في حين تقوم بمضايقة وإغلاق بعض وكالات الأدوية الشهيرة.

وحسب إحصائيات الهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين فإن فاتورة شراء الأدوية في عام 2018 من الخارج بلغت نحو 65 مليار ريال (الدولار بنحو 550 ريالاً)، حيث يتم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من أكثر 20 دولة.

وفي إحصاء لنقابة ملاك الصيادلة فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف، ومردّ هذا العدد الضخم من المنتجات في اليمن إلى التساهل في التسجيل وعدم وجود معايير تضبط هذه الفوضى واستشراء الفساد بل والجشع وإغراق السوق بمئات البدائل المماثلة لدواء واحد في السوق اليمنية، وفق ما يقول الصيادلة.