تجاهلت المليشيا الحوثية، تهديدات التصعيد من قبل نادي القضاة في صنعاء والمهلة منحها النادي للجماعة،  لإطلاق سراح القاضي المعارض عبد الوهاب قطران المعتقل منذ ما يزيد على 100 يوم. 

ومع إعلان الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء الاستعداد لخطوات تصعيدية مع استمرار تجاهل سلطة الحوثيين مطالبهم أكد المحامي نجيب الحاج أن بيان القضاة كان يمكن أن يشكل فرصة مناسبة لإطلاق سراح القاضي قطران، وخروج سلطة الحوثيين من المأزق الذي وقعت فيه عند اعتقاله وانتهاكها لحصانته القضائية بذلك الشكل المهين والمذل لكل القضاة وتغيبه وتقيد حريته لما يقارب 4 أشهر، وفق الشرق الاوسط. 

ورأى المحامي الحاج أن عدم صدور أي موقف من الحوثيين على ما جاء في بيان نادي القضاة يوحي بأنهم عازمون على المضي في نهج التعالي والتقليل والانتقاص من مكانة وهيبة القضاة. 

واشار الى ان المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل وتوقف مرفق القضاء في حال انتقلت الجمعية العمومية لنادي القضاة للخطوة التالية، واتخاذها قراراً بالإضراب الجزئي أو غير ذلك من الإجراءات والخيارات. 

وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء قد أصدرت بياناً ذكرت فيه أن قضاة اليمن وقفوا "ببالغ الأسف الشديد" إزاء واقعة اعتقال القاضي قطران، وانتهاك حرمة مسكنه في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل ما يُعرف بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي دون وجود أي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، ودون إذن من مجلس القضاء الأعلى "في انتهاك صارخ للشرع والقانون". 

أكدت الجمعية العمومية لنادي القضاة اليمنيين في صنعاء، في بيانها ‏أن قيام الحوثيين بمهاجمة منزل القاضي قطران بعدد من المسلحين وانتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه إلى السجن واستمرار حبسه منذ أكثر من 3 أشهر دون وجود أوامر قضائية ودون إذن مسبق من مجلس القضاء، ودون وجود حالة تلبس، وأيضاً دون وجود إذن باستمرار حجزه"يعد جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية". 

وخاطب القضاة النائب العام الحوثي لإصدار أمر الإفراج العاجل والفوري عن القاضي وإحالة أي شكوى ضده إلى مجلس القضاء الأعلى، ‏وأكدوا البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس، وحمَّلوا النائب العام الحوثي مسؤولية التحقيق فيها.‏ 

واعلن النادي احتفاظه باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لبيانهم خلال أسبوع - ينتهى اليوم 28 أبريل (نيسان) - خصوصاً فيما يخص إطلاق سراح القاضي قطران فوراً.