كشف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أن قوات بلاده قدمت مساعدة للسعودية، في تحديد أهداف العملية العسكرية في اليمن، مؤكدًا أن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن تتماشي مع معايير القانون الإنساني الدولي، ولا تتعمد الحياد عن هدف ضرب المواقع العسكرية. ولم يكشف هاموند أمام مجلس العموم البريطاني عن عدد القوات البريطانية المشاركة في العملية، لكنه أكد عدم وجود أي أدلة على الانتهاك المتعمّد للقانون الإنساني الدولي في عمليات التحالف العربي ضد الانقلابيين في اليمن. وأوضح هاموند أن شهادة لندن على الضربات تستند لمشاركة عسكريين بريطانيين، لم يحدد عددهم، في عملية تحديد الأهداف العسكرية، منوهاً إلى أن عملية متكاملة لضمان ذلك تتم بوجود بريطاني فاعل. وذكر هاموند أن الضربات تمر عبر خطوات دقيقة، بينها تحديد الأهداف العسكرية المشروعة، ومن ثم إجراءات دقيقة لضمان أن الضربات تجري وفق المعايير العسكرية الدولية، وشدد هاموند في رده على سؤال نائب بريطاني أنه لم يقدم دليلا واحدا على أي انتهاك للقانون الدولي. وكان التحالف العربي من جانبه، قد وصف ما يردده الانقلابيون بأنه محاولات لتضليل الرأي العام. وفنّد المزاعم من خلال أرقام وصور ووقائع ذهبت إلى أن الضربات الجوية منذ انطلاقها استهدفت بشكل صبور مركز ودقيق معسكرات الميليشيات ومواقعهم العسكرية وآلياتهم وتجمعاتهم، بل إن قوات التحالف، كما أعلنت أنها تجنبت عن عمد مدارس ومستشفيات ومقار دبلوماسية، يستغلها الحوثيون كمخازن أسلحة وقواعد إطلاق للصواريخ، بحسب "العربية نت". هذا رغم انتهاكات واسعة ممنهجة للميليشيات بحق المدنيين في تعز وعدن قبلها ومناطق شتى، فضلاً عن ارتكابهم مذابح، كما اتهمتهم الحكومة اليمينة، بحق مدنيين، كان أبرزها استهداف الميليشيات منذ الأيام الأولى للحرب مخيم المزرق للاجئين شمال غربي محافظة حجة، وأحد الأعراس في منطقة الحدا بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، ومنزل السفير العماني في صنعاء. التحقيقات جميعها كشفت عن تورط الميليشيات.