•• ليس بالضرورة أن يؤدي التصعيد السياسي بين أي دولتين إلى الصدام المسلح أبداً.. بل على العكس من ذلك تماماً فإنه قد يؤدي إلى تحقيق التوازن في المواقف.. نتيجة إعادة أحد طرفي الخلاف النظر في حساباته.. والكف عن التقدم خطوات أوسع في الاتجاه الذي اختاره قبل هذا التصعيد لمواجهة الطرف الثاني.. •• وقد يذهب الطرفان في النهاية إلى شيء من الوفاق.. على اختيار التهدئة سبيلاً إلى ما هو أبعد من ذلك في مرحلة لاحقة.. •• لكن الاحتمال الآخر – وهو الأقل حدوثاً – هو أن يقود التصعيد السياسي إلى مواجهة عسكرية إذا كان سلوك أحد الطرفين أصبح أكثر ميلاً إلى استخدام القوة لا سيما إذا شعر هذا الطرف أنه أكثر قدرة على توجيه ضربة خاطفة ومؤثرة ضد الطرف الآخر وضمن أن رد الفعل عليه في حالة وقوعه لن يغير من المكاسب التي حققها الطرف المبادر باستخدام القوة.. •• ومن تلك المكاسب أن يصبح ذلك الطرف في وضع تفاوضي أفضل في حالة ذهاب الطرفين إلى طاولة المفاوضات.. •• والاحتمال الأخير ليس مضمون النتائج في كل الأحوال لأن حسابات فارق القوة بين طرفي الصراع قد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان.. وقد لا تأخذ في الاعتبار استعانة الطرف الآخر بأطراف أخرى قوية وقادرة على تعزيز موقفه العسكري وبالذات في ظل قيام تحالف أو اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.. بالإضافة إلى ما سوف يحصل عليه هذا الطرف عند تعرضه لضربة عسكرية من دعم سياسي دولي مؤثر وسلبي ضد الدولة المعتدية.. •• ولا أعتقد أن الوضع السائد بين المملكة وإيران وتحديداً منذ الاعتداء على القنصلية السعودية في مشهد والسفارة في طهران وما ترتب عليه من قطع المملكة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية معها فضلاً عن إيقاف الرحلات الجوية ومنع سفر السعوديين إليها.. لا اعتقد أنه يخرج عن الاحتمال الأول.. في ضوء العديد من المؤشرات.. والسوابق التاريخية. •• وإذا حدث وذهبت طهران إلى ما هو أبعد – هذه المرة - فإن الصراع سوف يمتد طويلاً وسوف تُدرك معه إيران أنها اتخذت قراراً خاطئاً وغير مسؤول ولا يرتكز إلى تقديرات صحيحة للقوة السعودية الضاربة.. علاوة على أن إيران سوف تواجه أكثر من قوة عربية وإسلامية تتجاوز قدراتها العسكرية الأسلحة التقليدية المألوفة إضافة إلى ما تملكه المملكة نفسها من قدرات قد تكون مفاجئة ليس لإيران وحدها وإنما لدول العالم الأخرى.. •• فالمملكة العربية السعودية.. لم تكن مجرد دولة عادية.. حتى لا تكون لديها قوات ردع كافية، وإنما هي دولة ذات مسؤوليات عظيمة وضعها الله سبحانه وتعالى فوق كاهلها.. حامية للحرمين الشريفين.. وحافظة للعقيدة الإسلامية الصحيحة التي انطلقت من أقدس البقاع وأطهرها.. •• هذه المسؤولية الروحية والتاريخية تجاه أكثر من مليار مسلم ينتشرون في كل مكان من هذا العالم.. جديرة بأن تجعلنا جاهزين لكافة الاحتمالات.. ومستعدين لإلحاق خسائر كبيرة بكل من تسول له نفسه الاعتداء على بلادنا تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان.. •• أما المسؤولية الأخرى التي تتحملها المملكة تجاه كافة دول وشعوب العالم.. فإنها مرتبطة بكونها الدولة الثانية من حيث حجم الاحتياطي النفطي في هذ العالم بواقع (25%).. وهي المسؤولية التي جعلت المملكة تتعامل مع هذه الثروة الاستراتيجية تعاملاً أميناً.. ومتوازناً.. وصادقاً.. للمحافظة على استمرار معدلات التقدم والرخاء في هذا العالم حتى في أكثر الظروف تراجعاً للاقتصاد العالمي وذلك باتباعها سياسات رشيدة ومتوازنة ومستوعبة لمصالح الكافة جنباً إلى جنب حرصها على مصالحها الذاتية.. وهو ما سمح للاقتصاد العالمي بدرجة أفضل من الاستقرار.. كل هذا كان بسبب الأوضاع المستقرة في هذه البلاد والسياسات المعتدلة التي اتبعتها وراعت فيها مصالح الجميع.. •• ولا أظن أن إيران تجهل هذه الحقيقة.. أو تستطيع أن تتجاهل مدى هبَّة المجتمع الدولي في وجهها إذا هي أقدمت على أي أعمال غير مسؤولة تستهدف بلادنا.. •• ورغم كل ذلك.. فإن المملكة لا تستبعد لجوء إيران إلى التصعيد سواء في مواجهة مباشرة وغير مسؤولة معنا.. أو من خلال التوسع في سياسات التدخل في الشؤون الداخلية في المنطقة كجزء من سياساتها المتبعة.. وذلك بالاعتماد على أدواتها المزروعة في المنطقة.. أو بمضاعفة جهودها لإثارة الفتنة داخل دولنا وبين شعوبنا. •• لكن جميع هذه الأساليب باتت معروفة لدينا ولا تخفى علينا.. وجاهزون لمواجهتها بكل ما تستحق من قوة.. •• ولا أظن أن إيران تستهين بقوة الداخل السعودي المتماسك.. •• ويكفي القول إن هذه القوة وحدها سوف تكون كافية لسحق الطموحات الإيرانية.. وإيقاف سياسة المغامرة القائمة على الاطماع غير المبررة.. وبالذات في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها في الداخل وتكاد تجعلها في مصاف الدول المهيأة للانهيار في أي لحظة نتيجة حجم الإنفاق المتزايد على المؤامرات الخارجية.. وتحويل الشعب الإيراني إلى شعب فقير سجين طيلة (37) عاماً منذ قيام الثورة وحتى الآن.