المتابع للمشهد اليمني في تغيراته واضطراباته وتنوع الاعبين فيه سوى على المستوى الداخلي او الاقليمي او الدولي ربما قد رسخ اليقين عنده ان هناك اوراق ضغط و ابتزاز وهيمنه على النخبه الداخلية من قبل الداعمين سوى لطرف الانقلاب او الشرعية او الاحزاب.
ولولا هذه الضغوط التي تمارس من دول عظما اقليمية ودولية لما تأخر الحسم العسكري الذي تقودة المملكة تحت مسمى عاصفة الحزم واعادة الامل .
ولكن اوراق الدول المستفيدة من تواجد المليشيات في قلب اليمن العاشق للسلام ربما تكون اقوى من الدول التي تتمنى للشعب العيش بامن واستقرار ولذلك نجد .
سيناريو سوريا وليبيا والعراق يخيم علي المشهد في الاحداث الاخيرة في اليمن وذالك من جهة محاولة العمل علي شرعنة المليشيات والحكم العشوائي والمنهجة للافتعال احداث جديدة في المشهد والعمل علي اقناع الشعب اليمني للارتضاء باالامر الواقع من اجل اشراك المليشيات في الحكمر.
مصطلح الملشنة للدولة يبرز وبقوة في الواجهة في مشاورات الكويت وذالك عبر الاحاديث المتكررة التي ادلي بهامسؤلون في الوفدالرسمي الحكومي الممثل للشرعية
رئيس الفريق الاستشاري في الوفد الحكومي، عبدالله العليمي، جدد السبت، الإشارة إلى هذا الموضوع، الذي سبق لرئيس وفد الحكومة إلى محادثات الكويت، عبدالملك المخلافي -الذي يتولى منصب وزير الخارجية بالحكومة- أن دعا إلى وقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة".
وكان وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الرسمي، عبدالملك المخلافي، قد كتب في وقت سابق على صفحته بـ"تويتر": "يجب أن يتوقف العبث بجهاز الدولة وحوثنة الوظيفة العامة، والتوقف عن ممارسة سلطة الدولة من قبل الانقلابيين وإصدار قرارات غير شرعية.
ان الانقلابيون يستغلون الوقت والمماطلة والتمديد في الهدن ويكسبون من ذالك مزيد من الوقت لنشرسرطانهم اكثرفي موسسات الدولة وجعل كل قطاعات ومرافق الدولة حوثية باامتياز ومن الصعب بعد ذالك اجتثاثهم منها مهما عملت الحكومات القادمة من تغييرات لان سياسة الحوثيين ركزت علي الحكم العنصري والاسري متجاوزين كل القوانين والانضمة وذالك لانة ليس هنامن يعارضهم في كل موسسات الدولة ولا يوجدمن يوقف في وجوههم
انهم يقومون بااستثمار البلاد لصالحهم الشخصي وبنامستقبل لهم ولااسرهم وعائلاتهم ويبتزون عامة الناس ويحاربوهم في ارزاقهم وحياتهم المعيشية كل يوم يبتكرون لهم اساليب جديدة للنهب والسرقة باسم الجهاد والدفاع عن الوطن
منذ فرض الحوثيون سلطتهم في العام 2015، أجروا تعيينات واسعة للمواليين لهم في مختلف المرافق الحكومية، إضافة إلى استبعاد المئات من المناوئين لهم من وظائف الدولة .
الجهاز الإداري بالبلاد بلا قانون غير إرادة الحركة المليشاوية وقياداتها الميدانية". أن الحوثيين مارسوا سياسيات فصل الموظفين واستبدالهم، وقطع المخصصات الشهرية التابعة لهم، إضافة إلى قرارات التعيين للمواليين لهم في مختلف الدرجات، ومن خارج المؤسسات، التي غدت كأنها مقرات تنظيمية للحركة.
تحولت مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات تديرها عصابات، كل أسرة أو مجموعة نافذة في الحركة الحوثية تسيطر على جزء من مقدرات الدولة، وبعد أن افرغوا شركات النفط وشركات السياحة ومخصصات الجيش ومؤسسته الاقتصادية التجارية ومؤسسات الدولة كاملة، ذهبوا نحو الاحتياطي النقدي لليمن وعبثوا به بجنون، ثم تسألوا لماذا هبطت قيمة الريال اليمني، ومن الفاعل العميل الذي أضر بالاقتصاد الوطني، وكلها زمجرات كاذبة ليبتزوا من خلال البنوك الخاصة وشركات الصرافة.. وقد حدث!