بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، انه يعاقب القانون الجديد "بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، ونصت المادة 2 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد حذّرت الإمارات العربية المتحدة المواطنين والمقيمين فيها من استخدام خدمات VPN لإخفاء الأثر بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ كالدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به. ونص التعديل الجديد للقانون على أن أي شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم ip الخاص به، سيكون عُرضة للسجن المؤقت والغرامة المالية التي لن تقل عن 500 ألف درهم، ولن تزيد على 2 مليون درهم. ووفقاً لقانون قطاع الاتصالات والجريمة الإلكترونية الذي أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعديلاً له، والذي تَمَثّل في منع أي مقيم داخل الإمارات من استخدام خدمات VPN لإخفاء أثره بعد ارتكابه أي نوع من الجرائم الإلكترونية؛ مثل الدخول للمواقع المحجوبة أو إخفاء رقم IP الخاص به. جدير بالذكر أن القانون كان مقتصراً على منع المواطنين فقط من إخفاء هويتهم؛ لكن التعديل الجديد سمح للشرطة بملاحقة أي شخص داخل دولة الإمارات يستخدم خدمات VPN لإخفاء رقم IP الخاص به؛ كالمقيمين والعمالة الوافدة التي تشكّل 88% من إجمالي السكان الذين هرعوا لاستخدام هذه الخدمات لتجاوز الحجب في تطبيقات “واتساب” و”فايبر”، وغيرها من التطبيقات التي تقدم خدمات الاتصال المجانية، كذلك الدخول إلى المواقع المحجوبة الممنوع تصفحها داخل الدولة.