قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، كشفا بـ”إنجازات” ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه “سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد”، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وعلى هامش افتتاح ما ذكرت الحكومة المصرية أنه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط في الإسكندرية شمالي البلاد، قال السيسي في كلمة مرتجلة استعان خلالها أحيانا بنقاط استرشادية من وريقات صغيرة حملها معه، إن “مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف (الاقتراض)”، وذلك بعد أيام من توقيع مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط استمرار لارتفاع الأسعار، وانخفاض لقيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية. واستعرض السيسي الموقف الاقتصادي لمصر، موضحًا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: “نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة”، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالاً بـ150 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه (60 مليار دولار). وتابع: “كل القرارات الصعبة (لم يحددها) التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي (لن تقفوا معي) أنتم هتفقوا جنبها (أي مصر) عشان (لأن) مصر تستحق ولابد تدوها (أن تمنحوها) وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها”. وأوضح الرئيس المصري أن “خطوات الاصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس″، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة و”المصريون يقفون مع الاستقرار”، وفق قوله. وفي يومي 18 و 19 يناير/ كانون 1977 خرجت مظاهرات شعبية ضد الغلاء، في عدة مدن مصرية رفضاً لمشروع ميزانية حكومي يرفع أسعار بعض السلع الأساسية، عقب توجه للاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 185.7 مليون دولار، لتدبير موارد مالية للبلاد، وتراجعت الحكومة عن زيادة الأسعار، وأطلق الرئيس المصري آنذاك أنور السادات عليها اسم “ثورة الحرامية” وخرج الإعلام الرسمي يتحدث عن “مخطط شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات في مصر وقلب نظام الحكم”. وبيّن السيسي أن الدعم الذي تلقته مصر عام 1991، عقب مشاركتها في حرب تحرير الكويت وبلغ حينها 43 مليار دولار بين دعم مباشر ورفع لديون أجنبية، ساهم في إنعاش الاقتصاد المصري آنذاك. وفي إشارة إلى رفع تدريجي منتظر للدعم عن بعض القطاعات، أوضح أن زيادة أسعار الكهرباء التي أُقرت مؤخراً، عبارة عن قروش وجنيهات ستضخ 20 مليار جنيه (نحو ملياري دولار أمريكي) في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تذكرة مترو الأنفاق (يستخدمه نحو3.5 مليون شخص يومياً للتنقل بالقاهرة) لم تتجاوز قيمة جنيه (نحو 10 سنتات) منذ سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تزيد عن عشرة جنيهات (نحو دولار). وقال الرئيس المصري إنه سيتم “ترشيد للدعم، لكي يذهب لمستحقيه، فلا يمكن لمن يملك سيارة (فارهة) أن يأخذ دعمًا لها، وهذا ليس معناه أنني سأزود (أرفع أسعار) الوقود .. لا … قبل عمل أي إجراء سنعلنه كما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء”، مستطرداً “نرجو ألا تكون هناك شائعات بدون داع تضر بالأسواق”. وفي نهاية حديثه أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة (يقصد العشوائيات) تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليار متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلي الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً. وأضاف أنه خلال فترته الرئاسية سيقوم بتنفيذ أربعة مدن جديدة في الصعيد (جنوب) إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، ومدينة جديدة في العلمين (شمال غربي البلاد)، وأخرى في شرق التفريعة (شمال شرق)، والانتهاء من مشروع المليون ونصف مليون فدان زراعي بحلول منتصف عام 2018، بجانب زراعة 200 ألف فدان بسيناء، والانتهاء من إنشاءات نفقين أسفل قناة السويس، والانتهاء من تنفيذ 4 مزارع سمكية وحيوانية من أكبر المزارع في المنطقة، على حد قوله، بجانب مزرعتين للزراعات المحمية (الصوب الزراعية). وذكر أنه ستتم زيادة حجم إنتاج الإسمنت بنسب تتراوح بين 20 -25% من حجم الإنتاج الحالي (البالغ نحو 37 مليون طن سنويا).

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )