أوضحت الغرفة التجارية أن شح السيولة النقدية لدى البنوك التجارية يرجع إلى عزوف القطاع التجاري والصناعي عن توريد السيولة النقدية إليها، وفقاً للبنك المركزي وبناًء على عدة لقاءات عقدت معه وبمشاركة جمعيتي البنوك والصرافين والجهات الرسمية لدراسة ومناقشة الوضع الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالسيولة النقدية. وأفضت تفاهمات بين الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والبنك المركزي اليمني إلى خطوات لحل أزمة السيولة الحاصلة في السوق اليمنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة والشراكة القائمة مع البنك المركزي اليمني لإيجاد الحلول العملية لتجاوز أزمة السيولة النقدية الحالية. يشار إلى أن أبرز أسباب أزمة السيولة النقدية الحادة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ نهاية يونيو الماضي، هو تسرب النقود خارج الجهاز المصرفي وزيادة السحب من الودائع البنكية، بحسب تقرير حكومي حديث.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )