كشفت مصادر يمنية عن توجه الحكومة اليمنية، لرفع خمسة ملفات رئيسية تشمل الملف السياسي، الاقتصادي، العسكري، تمويل الإرهاب، والملف الحقوقي، لمجلس الامن خلال الايام القليلة المقبلة، حول انتهاكات إيران وتدخلها في الشأن اليمني. وأكد مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة"الشرق الأوسط" أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إكمال كافة الوثائق والادلة المطلوبة من مجلس الامن، حول تلك الانتهاكات، والتدقيق فيها من قبل مختصين في القانون الدولي والمحلي. ووفقا للصحيفة فقد اعتمدت الحكومة الشرعية على وثائق وأدلة دامغة، واعترافات منسوبة لضباط إيرانيين سقطوا في قبضة الجيش، حول تورط إيران في زعزعة الأمن الداخلي، ونشر الأسلحة بكميات كبيرة، وضلوها في ضرب الاقتصاد الوطني من خلال سحب العملة، وشراء الأراضي بمساحات كبيرة في المناطق الوسطى والشمالية من اليمن. وشملت الوئائق التي رصدتها الحكومة وأدرحتها في الملف المزمع رفعه لمجلس الأمن، اعتراف خلايا إرهابية ضبطت في اليمن إبان تحرير الجنوب، أقرت أن حكومة طهران قدمت الدعم المالي واللوجستي لهم؛ لتنفيذ الكثير من العمليات بالتزامن مع عودة الشرعية للبلاد. وأشار المسؤول إلى أن طهران نشرت في اليمن، وهو ما رصد بالوثائق، جرائم أخلاقية متعددة ومتنوعة، للسيطرة على حياة الأفراد، مستغلة أن غالبية المجتمع اليمني هم من ذوي الدخل المحدود، مشددا على أن الحكومة عازمة على ملاحقة طهران قضائيا بسبب تدخلها في البلاد.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )