تكررت حوادث الأحكام القضائية المثيرة للجدل في المحاكم الأمريكية أخيرًا، وقد توالى الغضب الشعبي منذ ذلك الوقت على ما اعتبروه أحكامًا “مخففة” لجرائم “بشعة”. ووقع نحو 20,000 شخص عريضة غضب يطالبون فيها برفع دعوى على القاضي روبرت مكوين، بتهمة اصدار حكم مخفف 60 يومًا على المتهم من غلاسكو مونت، ثبتت بحقه جريمة الاغتصاب المتكرر لابنته البالغة من العمر 12 عامًا. وقال ديلان جنسون، نائب مقاطعة فالي في الرابع من شهر اكتوبر/ تشرين الأول في جلسة استماع، “قام الأب باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عامًا بشكل متكرر”. وقد نصت عريضة الغضب على أنه ” حان وقت القصاص من القضاة الذين يسمحون للمجرمين بالتجول في شوارعنا”. وأوصت النيابة العامة بدورها بحبس المتهم لــ 25 عامًا علمًا أن العقوبة تصل إلى (100 عام تخفف إلى 75 عاما مع وقف التنفيذ)، وهذا ما ينص عليه قانون الولاية. وقام القاضي مكوين بدلًا من ذلك بتطبيق حكم مخفف للغاية يقتضي بحبس المتهم 30 عامًا مع وقف التنفيذ، أي أن المتهم لن يقضي مدة العقوبة إلا إذا لم يتمكن من تحقيق شروط فترة التجربة.     وتتضمن تلك الشروط التي وصفها القاضي مكوين بــ “الصارمة” أن يسجل المتهم على أنه “مرتكب جرائم جنسية” كما أشارت تقارير غلاسجو مونت. إضافة إلى أن المتهم لن يتمكن من دخول المواقع الإباحية وسيحصل على إمكانيات محدودة لاستخدام الإنترنت. ويقضي قرار المحكمة أن المتهم سيقضي 60 يومًا فقط في السجن، علاوة على ذلك فقد اقتطع القاضي مكوين الــ 14 يومًا التي قضاها المتهم سابقًا في السجن؛ ما يعني أن فترة السجن المتبقية لا تتجاوز الـــ 46 يومًا. وتلتزم صحيفة واشنطن بوست بإبقاء هوية المتهم مجهولة حرصًا على عدم فضح هوية المجني عليها. وكان التطور الطبيعي للحالات المشابهة التي أثارت الجدل الشعبي، أن يلتزم القاضي الصمت تحت حماية الإقامة الجبرية، ولكن القاضي مكوين اختار أن يتحدث ويدافع عن نفسه أمام العامة، إذ أرسل القاضي مكوين رسالة إلكترونية لوكالة “أسوشيتد بريس” أكد فيها أن لديه من الأسباب ما دفعه لإطلاق مثل هذا الحكم المخفف. وادعى القاضي، أن التغطية الإعلامية للحدث تعمدت إخفاء تفاصيل مهمة تستثني بعض المتهمين من حكم السجن لــ 25 عامًا. يقول مكوين، إن القانون يعطي استثناء لحالات السفاح التي تتضمن شخصًا أقل من 12 عامًا في حال أكد التحليل النفسي الجنسي أن العلاج النفسي للمتهم “سيؤدي إلى نتائج أفضل تفيد في إعادة تأهيل المتهم وتعود بالنفع في حماية المتهم والمجتمع”. وكتب القاضي ما سبق في محاولة لــ ” تشجيع تقديم فرص إعادة إصلاح وتأهيل المعتدين بما يسمح لهم بالاندماج في المجتمع ثانية”. كما تضمنت التقارير المتعلقة بقضية القاضي مكوين رسائل أرسلت إليه من قبل أم الضحية طلبت فيها من القاضي عدم حبس المتهم. وأشار مكوين، إلى أن والدة الضحية التي كشفت قيام زوجها بالاعتداء جنسيًا على ابنته، كتبت أن لديها ولدين من زوجها يحبان والدهما وأنها تتمنى “أن تسنح الفرصة للأطفال أن يعيدا إصلاح علاقتهما مع والدهما مجددا”. وأكدت الجدة كلام الزوجة، كما وصفت تصرف الرجل بــ”الفظيع”، ولكنها أكدت أن أبناءه وخاصة الأولاد سيعانون كثيرًا إن لم يعد الأب جزءًا من حياتهم. وأشار نائب المدعي العام ديلان جينسن، في جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، إلى أنه وعلى الرغم من الرسائل التي دافعت عن المتهم، لم يظهر صوت واحد يتحدث بالنيابة عن الضحية البالغة من العمر 12 عامًا.     وقد أكدت عريضة الغضب المرفوعة ضد القاضي مكوين بالتشكيك في حكمه على هذه النقطة. وتقول العريضة، “لم يتحدث أحد بالنيابة عن الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا خلال المحاكمة. ولم تقدم المحكمة العدالة للطفلة، بل ستعرضها للخوف والقلق من اضطرارها للعيش مع الشخص الذي اعتدى عليها”. وتضمنت الرسالة الإلكترونية التي أرسلها القاضي مكوين، “يقسم جميع قضاة المقاطعة على الالتزام بقوانين وأحكام الدولة، وتتضمن تلك القوانين والأحكام الدستورية مبادئ قانوينة أساسية تطبق على جميع الأحكام، بما في ذلك افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته، كما تلزم الحكومة بالأخذ بالدلائل التي تدعم تقديم استثناء لجرائم الأحكام الإلزامية”. ولم تثني دفاعات القاضي عريضة الغضب عن الاستمرار في جمع التواقيع، على الرغم من عدم جدواها في حال صدور الحكم. وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن القاضي مكوين والذي خدم كقاض في ولاية مونتانا لمدة 22 عامًا سيتقاعد الشهر المقبل. وتعد محاولات التشكيك في حكم القاضي هنا صعبة المنال، إذ يتطلب حكم التشكيك في حكم القاضي في ولاية مونتانا بحسب المركز الوطني لمحاكم الدولة “ثلثي أصوات مجلس النواب وإدانة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ”. وعلى الرغم من إدراك القائمين على عريضة الغضب لتلك الحقيقة، فقد تقدموا في عريضتهم قائلين: “سيتقاعد القاضي مكوين قريبًا، وهو بلا شك لا يستحق الحصول على راتبه التقاعدي من جيوب سكان ولاية مونتانا. إذ لم يؤد مهامه الموكولة إليه والتي انتخبناه لأجلها. وتصرف بشكل يتنافى مع احترام قوانين ولاية مونتانا. لم يعتن القاضي مكوين بنا. ولم يؤد مهامه الموكلة إليه. وبالتالي لا ينبغي علينا الاعتناء به”. ومن الجدير بالذكر أنه يلزم للعريضة أن تجمع 25,000 توقيع لتصل إلى مجلس النواب الأمريكي.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )