أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حكماً غيابياً إضافياً في حق النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإساءة إلى السعودية. ومع الحكم الجديد، يصل مجموع الأحكام في حق دشتي إلى 42 عاماً و6 أشهر وهي أحكام صدرت على خلفية تصريحات أدلى بها واعتُبرت مسيئة في حق السعودية أيضا والبحرين وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكتب النائب، المقيم خارج الكويت، في تغريدة على تويتر: "هل يصدق عاقل أن أحكم بالسجن لمدة 42 سنة و6 شهور؛ فقط لأنني عبرت عن رأي، عن أي ديمقراطية تتحدثون وتتشدقون بها؟!". انتُخب دشتي، الذي عرف بمواقفه المؤيدة لإيران وبشار الأسد، نائباً في عام 2013، قبل أن يغادر البلاد في مارس/آذار الماضي للخضوع لعلاج صحي في بريطانيا من دون أن يعود. وحاول دشتي خوض الانتخابات الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن السلطات منعته من ذلك. ولا يزال النائب الشيعي يواجه عدة قضايا قد تتسبب في زيادة مدة السجن بحقه. والأحكام الصادرة ليست نهائية إلا أن القانون الكويتي يمنع الاستئناف ما لم يحضر المتهم أمام القضاء. وانتقد دشتي عام 2011 التدخل السعودي في البحرين دعماً للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وفي مايو/ أيار، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن. إلا أن المجلس لم يتح له مساءلة الوزير في هذه القضية. وكان دشتي يعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي. ويضم مجلس الأمة الحالي 6 نواب شيعة من أصل أعضائه الخمسين. ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.