في الوقت الذي يرى مراقبون أن قرار انضمام سلطنة عمان، إحدى دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى التحالف الإسلامي مكسباً للسلطنة والتحالف في آن واحد، يجد آخرون أن هذا الانضمام لا يعدو كونه صورياً، وأن السلطنة لا تفرط بعلاقتها المتينة مع إيران. ووفقاً لمراقبين فإن القرار العُماني، الذي اتخذ في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يعد مؤشراً مهماً على إيمان السلطنة بأهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح، لكن المهم في الأمر هل ستعلن السلطنة موافقتها على القرارات التي تتخذها قيادة التحالف، خاصة في قضايا تتضارب مع مواقف إيران؟ إذ تملك مسقط علاقات متينة مع طهران، في حين أن العلاقة بين إيران ودول الخليج شهدت توتراً كبيراً في 2016، لا سيما مع الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة السعودية بإيران، رداً على إعدام المملكة لمواطنها السعودي نمر باقر النمر. واعتبر الباحث والمحلل السياسي العماني، عبد الله الغيلاني، تقديم سلطنة عُمان لطلب بالانضمام إلى التحالف العسكري الإسلامي، بأنه لا يمثل تحولاً جذرياً في السياسات العمانية المعلنة على المستوى الاستراتيجي، في حين اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إبراهيم الهدبان، انضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي بأنه يحقق مكاسب عديدة. واستغرب الغيلاني، في تصريح لـ "الخليج أونلاين"، مما وصفه بـ "المبالغة الفجة" في الاحتفاء بالانضمام، وقال: إن ذلك لا يعدو "خطوة رمزية لترميم العلاقة مع منظومة التعاون الخليجي، وخاصة مع السعودية". ولم يتردد الغيلاني في وصف الانضمام بأنه "سيرمم" العلاقة بين الرياض ومسقط، التي قال إنها "تشهد قدراً من الارتباك يسعى البلدان إلى التستر عليه، لكنه ما انفك يرشح إلى السطح عبر جملة من التباينات في الملفات الإقليمية". وأضاف أن انضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي "لا يعني شيئاً"، مبيناً أن ارتباط السلطنة بالتحالف "سيكون سياسياً محضاً، وما أحسب أنها ستشارك في الشق العسكري، بل هي خطوة رمزية لترميم العلاقة مع الكتلة الخليجية، خاصة بعد جولة الملك سلمان التي تخطى فيها السلطنة، ولم تكن ضمن محطاته الخليجية". وعن علاقة السلطنة بدول الخليج، قال الغيلاني: إن العلاقة "تحكمها في هذه اللحظة أربعة ملفات: الثورة السورية، والأزمة اليمنية، والعلاقة بإيران، والموقف من الاتحاد الخليجي"، موضحاً أنه في حال عدم حدوث "تحول جوهري إزاء هذه المكونات، فإن خطوط الاتصال بين الطرفين ستبقى هشة، وربما تصاب بشيء من العطب". أما عن العلاقة مع إيران، المتوترة مع معظم دول الخليج، ففرق الباحث العماني الأمر عن مسقط بالقول: "إن طهران حليف إقليمي لعُمان، والأرجح أن طهران قد أُطلعت مسبقاً على خطوة الانضمام إلى التحالف الإسلامي، ولكن المؤكد أن التقارب العماني - الإيراني لن يتأثر بإجراء رمزي كهذا". وأشار إلى أن حسابات السلطنة الإقليمية "تحتاج إلى مراجعات جادة، فهي في المجمل لا تخدم الأمن القومي العماني، خاصة لجهة الموقف إزاء الملفين اليمني والسوري". في المقابل اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إبراهيم الهدبان، أن انضمام سلطنة عمان إلى التحالف الإسلامي يحقق مكسبين لها؛ هما المساهمة في تحسين صورتها أمام العالم، ومنحها هامشاً أكبر للحركة بشأن علاقاتها الوثيقة مع إيران، التي تتهمها بقية دول الخليج العربي بالتدخل في شؤون دول المنطقة، ولا سيما البحرين، معتبراً في الوقت نفسه أن هذه العضوية لا تعني تغييراً في سياسة مسقط. ونقلت "الأناضول" عن الهدبان قوله: إن "انضمام سلطنة عمان إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب لا يعني تغييراً في سياسة مسقط؛ فتحفظها متعلق بموضوع إنشاء الاتحاد الخليجي، وهو أمر مختلف عن موضوع الانضمام إلى التحالف الإسلامي". لكنه قال: إن هذا الانضمام "يحسن من صورة عمان أمام المجتمع الدولي الذي يربط بين الإسلام والإرهاب". وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، الخميس الماضي، عن انضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي: إنه "يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح"، متعهدة ببذل "كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام". من جهته يرى اللواء الركن والمحلل السياسي السعودي شامي محمد الظاهري، أن انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي يشوبه الغموض، مضيفاً أن انضمامها إلى التحالف "يثير كثيراً من التكهنات، ولكن عمان تتصرف وفقاً لقانون مجلس التعاون الذي تم التوقيع عليه في عام 1979 وينص على سيادية واستقلال القرارات السياسية التي تتخذ وفقاً للتنسيق والتعاون، وهذا يندرج في قرار الاتحاد بدلاً من التعاون". ولفت في تصريحات سابقة إلى أن "الدستور العُماني لا يقر تدخلاً عسكرياً لعمان خارج السلطنة ودول مجلس التعاون، لذا اعتبروا التدخل عسكرياً في اليمن غير دستوري، في حين اعتبروا تدخلهم في تحرير الكويت دستورياً". إلى ذلك وصف المحلل السعودي سلمان الأنصاري، قرار انضمام سلطنة عمان إلى دول التحالف الإسلامي بأنه حكيم، وسيكون له إضافة استراتيجية كبيرة لدول التحالف، ويثبت أن السلطنة لمست حجم جدية وكفاءة السعودية في إدارة هذه الحرب ضد الإرهاب بصنوفه ومراجعه كافة. وأشار الأنصاري، في تصريحات لصحيفة "سبق"، إلى أن "جهاز الاستخبارات العماني المعني بالشؤون الخارجية، المسمى بجهاز استخبارات المكتب السلطاني، لديه كفاءة عالية، وتصاعدت بشكل كبير بعد عام 1990، وقد تضيف كثيراً لدول التحالف، من خلال تنسيق الجهود، والتشارك في المعلومات، وتوحيد الرؤى والأدوات في مكافحة التطرف والإرهاب، سواء على الصعيد الأمني أو الاستخباراتي أو العسكري أو الفكري أو الإعلامي أو الرقمي أيضاً".