أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء رفضها القاطع للقرار الصادر عن جماعة الحوثي، والقاضي بحظر استيراد عشرات السلع الأساسية، محذرة من تداعيات خطيرة تهدد النشاط التجاري والوضع المعيشي في البلاد، وقد تقود إلى انهيار اقتصادي شامل.

وفي بيان رسمي صدر اليوم، وصفت الغرفة القرار المشترك الصادر عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد والاستثمار التابعة للحوثيين بأنه "تعسفي وغير مدروس"، ويشكل ضررًا بالغًا على المصلحة العامة.

وأكدت الغرفة أن القرار يفتقر لأي دراسة اقتصادية واقعية، ويتجاهل الظروف المعيشية المتدهورة، والقدرة الإنتاجية المحدودة محليًا، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الأسواق.

ويشمل القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، حظر استيراد عدد من السلع واسعة الاستهلاك، منها الألبان الجاهزة، العصائر، المياه المعدنية، المناديل الورقية، السيراميك، الأنابيب، الحقائب، الأكياس، الإسفنج، ومنتجات الحديد والبلاستيك.

كما يفرض قيودًا جمركية أو تحديد كميات استيراد على سلع أخرى، من بينها السكر الأبيض، معجون الطماطم، حفاضات الأطفال، البقوليات المعلبة، القوارير البلاستيكية، والمنتجات الورقية.