أشعل حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي عارمة، بعدما قررت إسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم باغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي، والاكتفاء بإدانته بتهمة الاغتصاب فقط.

وصدر الحكم الصادم عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، حيث قررت المحكمة قبول الطعن شكلًا، وإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي التي تدين المتهم بتهمة الاختطاف، بحجة "عدم كفاية الأدلة"، مع الإبقاء على حكم السجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاغتصاب.

وأبقت المحكمة على تعويضات مالية للضحية، حيث ألزمت المتهم بدفع خمسة ملايين ريال تعويضًا، بالإضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، ومليوني ريال أخرى كمصاريف مرحلة الاستئناف، في محاولة لتهدئة موجة الاستياء.

الحكم جاء كتأييد جزئي لقرار ابتدائي صدر أواخر عام 2024، أدان فيه القضاء الحوثي المتهم أحمد حسين يحيى نجاد بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، قبل أن يُلغى جانب مهم من الإدانة في الاستئناف، ما اعتبره حقوقيون ونشطاء "انهيارًا كاملاً لمنظومة العدالة في مناطق الحوثيين".

وأكد مراقبون أن إسقاط تهمة الاختطاف رغم ثبوت الاغتصاب، يكشف عن اختلالات قانونية مروعة، ويثير تساؤلات خطيرة عن نزاهة القضاء في تلك المناطق، مطالبين بتحقيق دولي شفاف وإعادة المحاكمة وفق معايير العدالة وحقوق الإنسان.

تحولت جنات، الطفلة الضحية، إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية في ظل النزاعات المسلحة والانهيار المؤسسي، فيما وصف ناشطون الحكم بأنه “اغتصاب ثانٍ للعدالة” يعمّق الجراح المجتمعية ويشرعن الإفلات من العقاب.