عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2025، اجتماعها الأول صباح اليوم، برئاسة وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان حرية انتقال السلع بين المحافظات، وتسهيل وصول ناقلات الوقود، خاصة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وضم الاجتماع في عضويته وزراء النقل عبد السلام حميد، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، إلى جانب وكيل وزارة الداخلية محمد مساعد، ممثلًا عن وزير الداخلية.

وناقشت اللجنة تقارير متعلقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأقرت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز انسيابية حركة السلع عبر الطرق والمحاور الرئيسية، وتأمين المنافذ البرية والبحرية، ومواجهة أية محاولات تهدد مصالح الدولة أو تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن ممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد رئيس اللجنة على أهمية اضطلاع القوات العسكرية والأمنية بدورها في تنفيذ الخطط الأمنية المرسومة، وتأمين الطرق العامة، وتعزيز الاستقرار، والتعامل بحزم مع أي اعتداءات أو خروقات تمس مصالح المواطنين، مع إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفقًا للقانون.