كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير جديد عن تصعيد غير مسبوق من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تمثل في تفجير 1232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة في 17 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى 1 مارس 2025.

وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات شملت 987 منزلاً سكنياً، و76 مسجداً ودوراً للقرآن، و39 مدرسة ومنشأة تعليمية، و37 محلاً ومركزاً تجارياً، و63 مزرعة وبئر مياه، و18 مقراً حزبياً، و29 مبنى حكومياً، و9 مرافق صحية، و4 معالم أثرية، بالإضافة إلى 156 جسراً وطريقاً عاماً.

وأكد التقرير أن مليشيات الحوثي صعّدت من جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال القتل والتفجير والتهجير، في محاولة لفرض مشروعها الطائفي بالقوة وكسر إرادة اليمنيين الرافضين لانقلابها وأفكارها المتطرفة.

وأضافت الشبكة أن "تفجير المنازل أصبح نهجًا ممنهجًا تمارسه المليشيات كأداة عقاب جماعي بحق من يخالفها، بما يعكس طبيعتها الإرهابية المتجذرة"، لافتة إلى أن هذه الجرائم تُرتكب خارج نطاق القانون وبصورة تتحدى المواثيق الدولية.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الجرائم، والتحرك العاجل لحماية المدنيين والمؤسسات الدينية والتعليمية، ووقف مسلسل الاستهدافات الحوثية الممنهجة.