أثار رفض المجلس الانتقالي الجنوبي لقرار هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، بشأن تشكيل لجان رقابية برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، موجة انتقادات واسعة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض رقابة صارمة على أداء السلطات المحلية ومراجعة ملفات الفساد، وعلى رأسها قطاع النفط.

وبينما يعوّل الشارع اليمني على هذه اللجان لإحداث نقلة نوعية في جهود محاربة الفساد، وصف الانتقالي القرار البرلماني بـ"الاستفزازي والمرفوض"، رغم اقتصار مهام اللجان على التقييم الإداري والمالي، ضمن صلاحيات دستورية يمنحها القانون للبرلمان.

ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ذهب إلى نزع الشرعية عن البرلمان نفسه، واعتبره "فاقدًا للشرعية"، في خطوة رأى فيها مراقبون محاولة واضحة لتعطيل أي جهود رقابية قد تفضح اختلالات في مناطق نفوذه.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل ثلاث لجان ميدانية لزيارة محافظات شبوة، مأرب، أبين، حضرموت، المهرة، عدن، تعز، لحج، والضالع، بهدف تقييم الأداء العام، وتحديد مكامن الفساد في المؤسسات الإيرادية وقطاع النفط، وهي ملفات طالما وُجهت فيها اتهامات بالتلاعب وسوء الإدارة، خاصة في المناطق الواقعة تحت إدارة الانتقالي.

ويرى مراقبون أن موقف المجلس الانتقالي يبعث برسائل سلبية حول استعداده للخضوع للمساءلة، ويثير تساؤلات حول شفافية الأداء المالي والإداري في المناطق التي يديرها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تفعيل الرقابة وحماية المال العام أكثر من أي وقت مضى.